أشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت بقصر الأمم (نادي الصنوبر) على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة تحت شعار: "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، وفي كلمة له ألقاها بالمناسبة، أعلن السيد رئيس الجمهورية عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية، والتي سيتم تأسيسها "بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية", وستتكون بمشاركة "وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها, من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين".

وأضاف السيد رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة تعمل على "الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية", مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن, "هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة", لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.

وفيما يخص التكفل بمناطق الظل، أشار السيد رئيس الجمهورية أن "نحو 82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظل قد حلت", معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل "مطلع 2023" مؤكدا أنه ينبغي "بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 أن لا نتكلم مجددا عن مناطق الظل". ونوه السيد عبد المجيد تبون بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات، كما حث الولاة باعتبارهم "الركيزة الأولى للدولة" على مواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة ولكون المواطن أساس الجمهورية مؤكدا على أن الجزائر دولة مساواة وهي دولة "شعبية قبل كل شيء".

من جهة أخرى, أكد السيد رئيس الجمهورية أن "الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وبشعبها الشامخ وبشبابها الطموح يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة الجيش سليل جيش التحرير. كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم من خلال انتصاراته المدوية جهويا وقاريا وعالميا أنه جيل الانتصارات, جيل الذكاء والابتكارات". كما شدد على ضرورة استشارة المجلس الاعلى للشباب في جميع القضايا المتعلقة بهذه الفئة, داعيا الولاة وأعضاء الحكومة الى الاتصال مع ممثلي الشباب.

وبعد أن أكد السيد رئيس الجمهورية أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو وحركية التشغيل ورفع القيمة المضافة, لفت إلى أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة, بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها، مثل الحديد والصلب، والاسمنت، وحتى المنتجات الفلاحية والغذائية. وبالموازاة ومع رفع الصادرات خارج المحروقات، جدد السيد عبد المجيد تبون التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات، لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع المنتجة محليا مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية "قطاعا بقطاع", بما يسمح بتطبيق هذا الاجراء فعليا. كما أشار بالمناسبة أن هدف الجزائر في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة هو جعل تنويع اقتصادها أمرا ملموسا مع بلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات برسم السنة الجارية 2022.