أشرف الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، بحضور السيد ابراهيم مرّاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء 21 مارس2023، على اجتماع تنسيقي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعهما بولاة الجمهورية، خصص للاطلاع حول مدى التقدم في تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية وكذا مختلف قراراته المتصلة بتحسين الخدمة العمومية، تعميم التنمية المتوازنة و ترقية الاقتصاد المحلي سيما تلك المنبثقة عن آخر اجتماع للحكومة مع الولاة.

 وفي معرض توجيهاته، ذكّر السيد الوزير الاول  بأهمية المقاربة الاستباقية التي تم انتهاجها من طرف السلطات العمومية تحضيرا لشهر رمضان المعظم،  مشدّدا على أهمية المتابعة المستمرة  والميدانية،  ووضع آليات فعّالة للرقابة واليقظة و الانذار المبكر طيلة الشهر الفضيل، كما دعا إلى تعزيز العمل التشاركي مع فعاليات المجتمع المدني قصد تنمية الحس المدني و التوعية بأهمية نبذ التبذير، سيما بالتنسيق  مع المرصد الوطني المجتمع المدني والمجلس الاعلى للشباب.

في سياق متصل، شدّد السيد الوزير الاول على ضرورة المضي في ذات العمل الاستشرافي خاصة فيما يتعلق بالتحضير لموسم الاصطياف المقبل، سيما من خلال اتخاذ الاجراءات العملية الوقائية تجنّبا لحرائق الغابات،  تسريع وتيرة استكمال وتسليم الهياكل الخدماتية المسجلة لتشكل قيمة  إضافية واعدة في مسار تنويع الاقتصاد الوطني الذي تتطلع إليه السلطات العليا للبلاد.

 وبخصوص دعم الحركية الاقتصادية جدّد السيد الوزير الاول التذكير بضرورة التقدم السريع في مسار إرساء قواعد اقتصاد محلي خلاق للثروة من خلال دعم المستثمرين و مرافقتهم، مذّكرا بأولوية تحقيق الاكتفاء الغذائي سيما بتهيئة الظروف المواتية لرفع الانتاج الوطني من المحاصيل الاستراتيجية و الرقمنة العاجلة للقطاع الفلاحي فضلا على الانتهاء من مختلف المشاريع العمومية قيد الانجاز في جميع المجالات بما يسمح بتحسين مستوى الخدمات و رفع الجاذبية الاقتصادية للأقاليم.

 من جهته، حث السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ولاة الجمهورية على مضاعفة الجهود للاستجابة المثلى لانشغالات المواطنين وجعلها أولوية العمل المحلي، عملا بالتوجيهات الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية، داعيا إياهم، قبيل دخول شهر رمضان الفضيل،  للسهر على ضمان  الظروف المواتية لسيره في كنف الأمن والسكينة العمومية والتآزر، واتخاذ كل التدابير العملية لضمان راحة المواطنين و المحافظة على الصحة و النظافة العموميتن بعيدا عن الحملات الظرفية، مع الالتزام بالمرافقة الناجعة للنشاطات التضامنية والثقافية المبرمجة محليا.

 وفي الشق المتعلق بالاطار العمراني، أكّد السيد الوزير على ضرورة تعزيز نشاطات الشباك الوحيد الخاص بدراسة طلبات عقود التعمير، و رفع وتيرة معالجة ملفات مطابقة البنايات واتمام انجازها، كما اوعز للسادة الولاة قصد اتخاذ الاجراءات الخاصة باتمام المصادقة على مخططات التعمير ومعالجة المخالفات المتعلقة بالعمران في بدايتها.

 وعلى صعيد آخر، جدّد السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التأكيد على أولوية  تسريع الوتيرة التنموية المحلية وفق مقتضيات الأمن الغذائي، المائي و الطاقوي، مشيرا إلى أن مدى الاستجابة لتطلعات المواطنين، و تحسين خدمات  المرفق العام و مستوى الاستثمارات المحققة و مناصب الشغل المستجدة ستشكل كلها معاييرا لمتابعة البرامج التنموية عبر ولايات الوطن و التقييم المتواصل  لمستوى الآداء المحلي.