طباعة
المجموعة: قراءة كل الأخبار
Also available:  FR 
الزيارات: 399

 

قدم السيد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صباح اليوم الاثنين 22 ماي 2023 ، عرضا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حول مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في دعم البرامج التنموية خلال سنة 2023، مبينا الرؤية الجديدة التي اعتمدها القطاع من أجل إعادة تفعيل الدور الأساسي للصندوق في التنمية المحلية القائمة على ما يلي:

-  تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المجتمع المدني في تحديد الأولويات،

-  ضبط مشاريع البرامج المقترحة من قبل المنتخبين المحليين،

- إنشاء لجنة على مستوى المركزي تعنى بضبط المخصصات العائدة لكل ولاية بالاعتماد على معايير ومؤشرات لضمان التوزيع العادل للاعتمادات المرصودة،

وأما عن مساهمة الصندوق في تمويل الجماعات المحلية خلال سنة 2023، فيمكن تلخيصها فيما يلي:

تم رصد خلال السنة المالية الحالية مبلغ 537 مليار دج، منها 392 مليار دج تمثل مخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية عبر الصندوق و145 مليار دج من الموارد الذاتية للصندوق والتي تم توجيهها للتكفل بمختلف النفقات الإجبارية والنفقات الأخرى المرتبطة بضمان تسيير المرفق العمومي.

تم تبليغ الجماعات المحلية غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 100 مليار دج من أجل تسجيل برامج تنموية بعنوان مخصص إجمالي للتجهيز لسنة 2023 ، إلى جانب تخصيص غلاف مالي قدره 10 مليار دج بعنوان القروض المؤقتة بدون فوائد، التي يمكن من خلالها تمويل المشاريع المنتجة للمداخيل التي قد تقترحها الجماعات المحلية و رصد مبلغ مالي إضافي يقدر بـ بحوالي 34 مليار دج كإحتياط لمواجهة حالات طارئة يتوجب التكفل بها بصفة مستعجلة.