نزل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد اليوم الخميس 25 ماي 2023 على المجلس الشعبي الوطني أين أجاب على 3 أسئلة شفوية

السؤال الأول:

تعلق السؤال الأول بإعادة تقسيم بلدية الجلفة ،تحويل مؤسسة "تازفا مسعد'' إلى مؤسسة ولائية، و إدراج دائرة مسعد ضمن الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. و بالتالي أكد السيد الوزير أن استحداث بلديات جديدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو من اختصاص القانون وفق أحكام القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 ونصوصه التطبيقية ، فإن أي تعديل في التقسيم الاقليمي لبلدية الجلفة يتطلب تعديل هذا النص وكذا نصوصه التطبيقية، وهو الأمر الذي يقتضي اجراءات طويلة، إضافة إلى الأثر المالي الذي سيكون على عاتق ميزانية الدولة جَراء إنشاء بلديات جديدة، خاصة في ظل المسعى الذي تنتهجه السلطات العمومية، الرامي إلى ترشيد وعقلنة تسيير المرافق العمومية.

وبالمقابل، فقد تضمن القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بالبلدية، أحكاما تتيح للبلدية إنشاء مندوبيات بلدية، تتولى ضمان خدمات عمومية جوارية في مختلف الاختصاصات ، بتفويض من المجلس الشعبي البلدين مضيفا بأن إنشاء هذه المندوبيات البلدية سيمكن من تخفيف الضغط على مقر البلدية الأم و كذا التحكم في التسيير الحضري للأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، مما يسمح للبلدية بالتفرغ للمهام الأخرى المتعلقة بضمان التنمية وخلق الثروة وجلب الاستثمارات.

أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال أكد السيد الوزير أن الاقتراح  المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع صناعي

وتجاري مكلفة بالأشغال الحضرية والنظافة العمومية لولاية الجلفة كان موضوع مداولة سابقة للمجلس الشعبي الولائي للجلفة.

حيث أنه وبعد دراسة هذا الملف، تبين وجود ثلاث مؤسسات بلدية مكلفة بالنظافة والتهيئة وتزيين المحيط على مستوى ولاية الجلفة، وهي مؤسسات "تازفا الجلفة" "طافاو عين وسارة " و "تازفا مسعد" و تعاني من عجز مالي وتراكم للديون ومخلفات للأجور، ما يتطلب تأجيل البت في هذا الموضوع.

غير انه تجدر الإشارة إلى أن تعليمة السيد الوزير الأول رقم 08 المؤرخة في 05 جانفي 2021 ، قد أكدت على عدم استحداث أية مؤسسة عمومية لاسيما منها ذات الطابع الصناعي والتجاري، إلا في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالتكفل بخدمة عمومية ضرورية.

فيما يخص الشق الثالث أكد السيد الوزير أن القانون 10-02 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، صنف بعض الولايات ومنها ولاية الجلفة ضمن مدن التوازن للهضاب العليا، ولذلك فإن إدراج ولاية الجلفة ضمن مناطق الهضاب العليا أهلها للاستفادة من المزايا التي يمنحها الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا، المحددة في المرسوم التنفيذي 06-486 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006 المنشئ لهذا الصندوق، وعليه فإن البلديات التابعة لدائرة مسعد استفادت آليا من تمويل الصندوق.

تجدر الإشارة إلى أنه و بناءا على أحكام المادة 167 من قانون المالية لسنة 2021 فقد تقرر إقفال حسابات التخصيص الخاص لكل من الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب والصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا، على أن تجمع العمليات الخاصة وتحول الأرصدة الخاصة بهما إلى حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا" من أجل تنفيذ العمليات الجاري انجازها بعنوان هذين الصندوقين، و بهذا فإن تمويل كافة عمليات الاستثمارات العمومية سيتم التكفل بها ضمن ميزانية الدولة للتجهيز، دون تخصيص لمنطقة أو جهة معينة.

السؤال الثاني:

تعلق بوضعية التجزئات الاجتماعية في ولاية الجلفة، وردا على ذلك افاد السيد الوزير بالتوضيحات التالية:

بادرت السلطات العمومية بإعادة بعث برنامج التجزئات الاجتماعية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا بهدف تعزيز

عرض العقار العمومي الموجه لإنجاز سكنات فردية، حيث مكن هذا البرنامج من انشاء 1.236 تجزئة اجتماعية على مساحة 13.162 هكتار، سمحت بإنشاء 271.272 قطعة أرضية على مستوى 394 بلدية من بلديات ولايات الجنوب والهضاب العليا، تم من خلالها توزيع 181.577 قطعة أرضية. وفي هذا السياق،فقد تم رصد غلاف مالي مقدر بـ 109 مليار دج من أجل عملية تهيئة هذه التجزئات الاجتماعية، حيث تم تهيئة 82.590 قطعة أرضية و113.120 قيد انجاز أشغال التهيئة، كما تم رصد اعتماد مالي يقارب 143 مليار دج مخصص لإعانات البناء الموجهة للمواطنين المستفيدين من هذه القطع.

في هذا الإطار، فإن ولاية الجلفة استفادت من برنامج سمح بإنشاء 16.837 قطعة أرضية، بغلاف مالي قدره 5.8 مليار دج لعمليات التهيئة و 9.4 مليار دج من أجل منح الإعانات للبناء. فقد تم إلى يومنا هذا تهيئة 13.445 قطعة أرضية من مجموع التجزئات المنشأة أي بنسبة 80% من القطع الأرضية . أما بخصوص عملية توزيع القطع الأرضية فإن مصالح الولاية قامت بتوزيع 11601 قطعة أي بنسبة 86 %. كما سيتم خلال شهر جويلية القادم توزيع التجزئات المتبقية والمقدرة بـ 5236 قطعة أرضية على مستوى بلديات الولاية كما يلي:

أولا- 3862 قطعة أرضية تم نشر قوائمها،

ثانيا- 631 قطعة أرضية سيتم نشر قوائمها خلال أيام قليلة ،

ثالثا- 743 قطعة أرضية قيد الإعداد ،

تجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع القطع الأرضية مستمرة، وتخضع لجملة من الإجراءات المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 30 سبتمبر 2020 التي تحدد شروط و كيفيات إنشاء التجزئات الاجتماعية في الوسط الحضري، و منح إعانة مالية للبناء في ولايات الجنوب و الهضاب العليا. مع العلم أنه تم تسليم 3867 عقد ملكية من بين 5781 أمر بالتسديد منجز، و 1488 مقرر إستفادة من إعانة مالية، وتم كذلك تحرير797 إعانة للشطر الأول و 700 إعانة للشطر الثاني.

في الأخير، يجدر التنويه أنه في إطار تحضير مشروع برنامج تكميلي للتنمية لفائدة ولاية الجلفة الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، تمّ اقتراح تسجيل برنامج لتدعيم الولاية من التجزئات الاجتماعية، حيث سيتم تحديد قوامه النهائي بعد موافقة السلطات العليا للبلاد على هذا البرنامج التكميلي.

السؤال الثالث:

تعلق بإمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية قالمة، وذلك باستحداث دائرة جديدة مقرها بلدية بومهرة أحمد، نظرا لكون أن

دائرة قلعة بوسبع تضم ستة (06) بلديات مترامية الأطراف يصعب التحكم فيها إداريا ناهيك عن الكثافة السكانية العالية والمواقع الجغرافية المتباعدة لهذه البلديات.

في هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار مساعي الدولة في تغيير نمط التسيير العمومي وإضفاء مرونة وفعالية في سبيل توفير مناخ إداري مناسب و متكامل يستجيب لتطلعات مواطنينا وتقريب الإدارة من المواطن، عملت وزارة الداخلية و الجماعات

المحلية والتهيئة العمرانية على إدراج إصلاحات هيكلية تهدف إلى استحداث أساليب تسيير جديدة تعتمد على الرقمنة وتتميز بالفعالية والسرعة والشفافية في إدخال أدوات عصرية في أداء المرفق العمومي، وقد تزامنت هذه الإصلاحات مع اتخاذ عدة تدابير أخرى كتخفيف الإجراءات الإدارية و تحسين ظروف استقبال المواطنين وإسداء التعليمات اللازمة للسلطات المحلية للتكفل بإنشغلاتهم.

في هذا السياق، فإن الخدمات الإدارية الضرورية للمواطن متوفرة على مستوى البلديات والمندوبيات والملحقات الإدارية وهو المعمول به على المستوى الوطني في إطار العصرنة وتقريب الإدارة من المواطن والتوجه أكثر إلى لامركزية تسيير المرفق العمومي،موازاةً مع وضع حيز الخدمة لإدارة الكترونية تتواجد أينما يتواجد المواطن وتقدم خدمات عن بعد على مدار

24 ساعة طول أيام الأسبوع، نذكر منها منصة معالجة الوثائق البيومترية، منصة شهادة الكفاءة لرخصة السياقة لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، منصة إنشاء جمعية بلدية أو لجنة حي، منصة التسجيل في قرعة الحج،"منصة نشكي"الخاصة بشكاوي المواطنين و "منصة الشباك عن بعد" التي تسمح للمواطن بدفع أكثر من ستين 60 ملف دون عناء التنقل. وعليه، أؤكد أن مواطنينا على مستوى البلديات متكفل بهم إداريا و تنمويا من قبل مصالح هذه البلديات و كذا على مستوى مصالح الدائرة "قلعة بوسبع" حيث لم يسبق و أن تم تسجيل شكاوى من قبل المواطنين أو المنتخبين المحليين بخصوص تلبية حاجيات المواطنين أو المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية.

كما أكد أن السلطات العمومية تولي إهتماما بالغا بالجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها، وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها،كيف لا وهي تعد اللبنة الأساسية التي تقوم عليها الدولة، حيث تعد البلدية الجماعة القاعدية ومكان مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني، في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، وعليه نحرص حاليا على مراجعة الاطار القانوني للجماعات المحلية الذي تم إثرائه من قبل لجنة خبراء موسعة لممثلين عن أعضاء من البرلمان بغرفتيه، منتخبين محليين، بعض ولاة الجمهورية، ممثلي المجتمع المدني وممثلي بعض الهيئات العمومية وأساتذة جامعيين وخبراء مختصين في المجال.