التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

نشر بتاريخ: 18 كانون2/يناير 2017

الزيارات: 8228

مداخلة السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للبلدية الجزائرية لما بعد الاستقلال

السادة ممثلي السلطات المحلية

السيدات والسادة المنتخبين؛

السيدات والسادة الحضور؛

أعضاء أسرة الإعلام؛

يسعدني أن أشارككم اليوم فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين للبلدية الجزائرية لما بعد الاستقلال، وهي المرة الثانية التي نحتفل فيها بهذا الموعد الهام، ففي العام المنصرم سبق لنا وأن أكدنا بأن هذه الاحتفالية ستكون سنة نحرص على أن نخلدها كل سنة، وقد حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية على أن يحييها برعايته السامية.

إن هاته الرعاية التي نعتز بها، لهي بحق تعبير عن الدلالات العميقة لهذه المناسبة التي تتوافق مع الثامن عشر من شهر جانفي من سنة 1967، تاريخ صدور أول قانون للبلدية بعد انتزاع الاستقلال من المستعمر.

إن هذا التاريخ هو نقطة انطلاق مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات، بالآلام، والتضحيات الجسام، مسيرة نصف قرن من البناء الوطني، كان لمئات الآلاف من المنتخبين المتعاقبين على المجالس البلدية المنتخبة والمندوبيات التنفيذية شرف خدمة الشعب والوطن.

إن البلدية ليست مؤسسة من بين مؤسسات الدولة فحسب، بل هي قصة تلاحم إرادة شعبية شاملة لها امتداداتها في المدن والقرى والمداشر، أخذ فيها ممثلوا الشعب مسؤولية بناء الوطن الفتي ونشر منجزات التنمية عبر كامل ربوع وطننا العزيز المتناثر الأطراف.

أما القانون 67-24 المؤسس لبلدية الجزائر المستقلة، فقد كان تجديدا لروح الاستقلال، فك مشيمة الارتباط بالإدارة الاستعمارية وأسس لميلاد بلدية متأصلة متوافقة مع تاريخها، متطلعة لمستقبل واعد.

إنني من هذا المقام، أتوجه بواجب التحية والتقدير للرعيل الأول من المندوبين والمنتخبين البلديين الذين تحملوا المسؤولية في ظروف صعبة، كان عليهم بداية البناء من الصفر، ومواصلة المسيرة دون توقف حتى تستمر المصالح العامة البلدية في تقديم خدماتها.

تخيلوا معي أيتها السيدات، أيها السادة ولو للحظة الظروف التي كان على هؤلاء العمل في ظلها، فالبلاد كانت قد خرجت منذ فترة قصيرة من دوامة الدمار المادي والفكري والحضاري لما يزيد عن قرن وثلاثين سنة، تتطلع لتحسين معيشة الملايين من المواطنين الذي لطالما عانوا الحرمان والبؤس وكانت آمالهم كبيرة في دولة جزائرية حرة ومستقلة.

نفس الجيل تولى معركة البناء، ولابد من التذكير بأن بلدية الستينات كانت تضطلع بمهام جد واسعة سواء في التسيير العقاري، الاقتصادي أو الفلاحي وكانت تلك بحق مرحلة نشاط منقطع النظير، ومرحلة إنجازات وأفراح كان فيها المجتمع بجميع أطيافه، في حالة تعبئة شاملة ودائمة.

نفس البلدية المقاولة والمناضلة التي عهدناها خلال العقود الثلاثة التي أعقبت الاستقلال، هي تلك البلدية المجاهدة التي ما إن أحست بأركان المجتمع ترتج بفعل مناورات الظلامية ومغامرات الإجرام الأعمى الذي حاول تسويق منتج ديني مزيف، حتى راح أبناؤها من رؤساء لمندوبيات تنفيذية من موظفين ومواطنين مخلصين وغيورين يرفعون من جديد لواء التضحية من جديد ودون تردد من أجل أن تبقى الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية واقفة وصامدة.

فبينما كانت الرقاب تنحر في صمت رهيب ومتواطئ في الداخل والخارج، كان الغيورون من خيرة أبناء هاته الأمة من أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية وموظفيها يقاومون بدون هوادة، واضعين أرواحهم على أكفهم، حالهم حال إخوانهم من أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن المختلفة والحرس البلدي، على قلب رجل واحد في وجه الهمجية.

وفي هذه المرحلة أثبت هؤلاء أن الجزائري عند وقت الحسم لا ينتظر الحلول من أي كان ولا من أي مكان، فهو يستمدها من عبقريته الضاربة في التاريخ، من روحه المجاهدة، إنه يعرف متى يترك القلم ويعانق البندقية، فالمهم أن تستمر راية الجمهورية في التحليق عاليا، ولم يترددوا في التضحية بأنفسهم وممتلكاتهم من أجل ذلك.

فتخليدا لذاكرة هؤلاء الإخوان الذين كان لي ولقسم كبير منكم شرف العمل معهم ممن قضوا نحبهم وممن لايزالون يناضلون في الميدان، كان لزاما علينا تأدية واجب الوفاء لهم اليوم وغدا وفي كل يوم، وما هذه المناسبة إلا محطة تذكرنا بتضحياتهم الجسام.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل؛

إن نفس أبناء هاته البلديات هم من كانوا سباقين لاحتضان سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها فخامة السيد رئيس الجمهورية، ففي حين كان الكثير يراهن على ديمومة دوامة العنف، التي لطالما أرقت شعبنا الأبي لعشرية كاملة، عطلت البلاد وأوقفت الحال، برهن منتخبونا وموظفونا في البلديات، أنهم قادرون على لملمة الشأن الجزائري داخليا وتجاوز الجراح، فقد كانوا مدركين ضرورة رأب الصدع وعدم ترك الهوة تتسع، وهو ما تم بفضل قانون المصالحة الوطنية.

بفضل هذا القانون، تم إدماج الآلاف من جديد في المجتمع، بعد أن تيقن أبناء الأمة ممن ضلت بهم السبل، أنه ليس لهم من أم أحن عليهم من بلادهم، وليس لهم من حضن أدفأ من حضن عشائرهم وذويهم، بعد أن تبدد السراب فوجدوا أنفسهم خارج إطار الزمان والمكان، لامرجع ولامقصد لهم غير أبناء جلدتهم ممن اعتصموا ورابطوا بالقرب من أسوار الجمهورية.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل؛

إن البلدية بعد أن ضمدت جراحها وجمعت شملها، لم تستكن لتنصت لآلامها وتبكي على أطلالها، بل بالعكس، مستنيرة بمنهجية أسلافها، انطلقت سريعا في خوض معركة البناء تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لفخامة السيد رئيس الجمهورية فأعادت تشييد ما هدم وزادت عليه أضعافا مضاعفة حتى أن ما تحقق خلال مخططين خماسيين لم يتحقق مثيل له منذ الاستقلال.

لم يكن لذلك أن يتحقق لولا تظافر جهود المنتخبين المحليين مع هياكل وأجهزة الدولة، وعملهم معا جنبا إلى جنب لرفع العقبات والاتفاق على الحلول والاستراتيجيات وتحقيق المنجزات، وما للمشككين سوى من استشارة مراجعهم المعتادة للاطلاع على ما حققته البلاد من مؤشرات نمو اقتصادي واجتماعي وما حققته من أهداف الألفية للتنمية المستدامة.

أما الآن وبلدياتنا تضم فئات شابة ويافعة من أطر إدارية وتقنية ومن منتخبين، فمن الطبيعي أن تتطلع لمسايرة العصر، والانتقال بالبلدية نحو آفاق جديدة وواعدة، وهو ما يفسر النهضة غير المسبوقة التي تعرفها خلال السنوات الأخيرة.

إن بلدياتنا بالأمس ليست هي بلديات اليوم ولن تكون هي بلديات المستقبل، لإن ما أنجز كثير وكبير، وما ينتظرنا أكثر وأكبر:

• فهاته السواعد الشابة هي من رقمن ما يزيد عن 90 مليون عقد للحالة المدنية؛
• هي من قامت بلامركزة كل الخدمات الإدارية على مستواها خلال أقل من سنة واحدة؛
• هي من أصدرت ما يزيد عن 9 ملايين جواز سفر بيومتري، ومليوني بطاقة تعريف بيومترية، و6 ملايين وثيقة إقامة (خلال ستة أشهر بالنسبة لهاته الأخيرة)، وملايين وثائق الحالة المدنية؛
• هي من شرعت في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية عن بعد كالتسجيل في قرعة الحج وتسجيل البيانات الرقمية لطالبي جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريتين)؛
• هي كذلك من تسعى للتحسين المستمر لخدمات المرافق العامة الجوارية من نظافة عمومية، وطرق عمومية، وإنارة ومساحات خضراء، وغيرها من المرافق.

لا يختلف اثنان على أن المشهد في بلدياتنا ودوائرنا قد اختلف فأجهزة الإعلام الآلي غزت شبابيكنا وأعواننا الذين كانوا لا يحسنون سوى تطبيقات مكتبية أصبحوا ضالعين في تطبيقات مهنية وتبادلات للمعطيات عبر شبكات المعلوماتية، كما أن الخدمات التي كانت تمنح في 548 دائرة ومقاطعة إدارية أصبحت تمنح أيضا في 1541 بلدية.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل؛

إنها السواعد نفسها التي ستواصل مسار عصرنتها وتتجه بثبات، خلال سنة 2017 لتجسيد منجزات أخرى جديدة، لاسيما:

• الشباك الإلكتروني الموحد للخدمات الإدارية المختلفة الذي سيسمح باقتصاد الوقت في معالجة الطلبات وتخفيف الإجراءات على مستوى كل البلديات دون استثناء؛
• الشروع في تقديم خدمات عن بعد لصالح المواطن دون تكلف عناء التنقل للمصالح البلدية والاستفادة من خدمات متواصلة 24 ساعة على 24، بفضل التوقيع الالكتروني على الوثائق الإدارية؛
• وضع رخصة سياقة بيومترية إلكترونية جديدة حيز الخدمة تدريجيا، في إطار مشروع تكنولوجي متكامل يضم بطاقية إلكترونية للمخالفات المرورية ومندوبية وطنية للوقاية والسلامة المرورية.
• اعتماد بطاقة ترقيم عربات إلكترونية جديدة توضع حيز الخدمة تدريجيا، ستحدث تحولا جذريا في نظام ترقيم العربات وتعالج العديد من المسائل والمعاملات في هذا الميدان؛

وأكثر من ذلك وذاك، ستكرس سنة 2017 لتحقيق مشروع استراتيجي للحكامة الالكترونية على المستوى المحلي، ألا وهو "البلدية الالكترونية" التي ستكون هذه السنة سنة تطوير نظمها المعلوماتية المتكاملة وتطبيقاتها في مختلف مجالات نشاط البلدية، حيث ستعرف أولى مراحلها التجريبية مع مطلع سنة 2018 ببلدية الجزائر الوسطى تحسبا لتعميمها.

فالمستقبل واعد ونظِر، وما يحفزني شخصيا في هذا المجال، هو حجم التحديات التي تعترضنا وتعقيداتها التقنية، والإقدام وروح التحدي التي أتحسسها لدى مهندسينا على المستوى المركزي والمحلي، فكلما انتهينا من إنجاز، حتى أرى في أعينهم التطلع لإنجاز آخر وهي ديناميكية لا يمكننا كوزارة وحكومة وشعب إلا أن نباركها ونثمنها.

كذلك الأمر بالنسبة لفخامة السيد رئيس الجمهورية الذي كان سباقا لحثنا على عصرنة المرافق العامة وتعبئتها حول انشغالات المواطنين منذ إعلانه عن ورشات الإصلاح السياسي خلال سنة 2011، وقد أكد عليها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء معتبرا ورشات عصرنة المرفق العام من الأولويات التي يجب أن ترعاها الحكومة وتسرع في إنجازاتها وتكثفها.

وبالنسبة لنا في وزارة الداخلية والجماعات المحلية فإن البلدية هي مصب كل ورشات العصرنة التي يعرفها القطاع، وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن نرى بلدياتنا تقدم باقتدار وجدارة خدمات عصرية بتكنولوجيات جد معقدة، على الرغم من المستويات المتدنية للتأطير، وهو ما يدل على القدرات الجبارة لبناتنا وأبنائنا من الجيل الجديد من الذين يعملون في بلدياتنا بكل تفان.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل؛

عطفا على تحدي العصرنة والمعلوماتية، فإن البلدية متجهة في المستقبل القريب نحو ورشات إصلاح أخرى لا تقل أهمية، فسنة 2017 ستكون سنة مراجعة القانون البلدي وسنة إصلاح نظامي المالية والجباية المحلية وهما ورشتان ضخمتان ترميان لتفعيل دور اقتصادي ناجع للبلدية.

الدولة ستستمر حقا في دعم المجهود التنموي لاسيما في الولايات المنتدبة التي أحدثت في الجنوب وتلك التي ستحدث خلال سنة 2017 في ولايات الهضاب العليا، وسوف لن تدخر أي جهد في مرافقة البلديات بكل الموارد المتاحة لها، لكن المقاربة ستعرف تحولا شكلا ومضمونا.

فلا يمكن الاستمرار في التعامل مع البلديات المقتدرة التي تتمتع بجاذبية اقتصادية كبيرة بنفس الطريقة مع تلك التي تعرف صعوبات هيكلية ونقص في المرافق والموارد.

إن فخامة السيد رئيس الجمهورية لطالما أسدى تعليمات من أجل نشر المجهود التنموي على كامل ربوع البلاد وإعطاء كل إقليم فرصته في النمو والتطور، لذلك فسيتم تطبيق سياسة جديدة ومتكاملة، يمكن تلخيص محاورها فيما يلي:

• تثمين موارد البلدية الجبائية ومداخيل ممتلكاتها للتأكد من تعبئة شاملة ومثلى لكل القدرات المتاحة، ثم العمل على تطوير هاته القدرات وفق مخططات عمل خاصة بكل بلدية؛
• تحسين آليات التحصيل الجبائي وتحصيل موارد الممتلكات من أجل رفع كل العقبات وهو ما شرعنا في تنفيذه ضمن تدابير قانون المالية للسنة الجارية؛
• تخصيص الجباية المحلية بإطار قانوني جديد وخاص يمنح للبلديات فرص أكبر في تنويع مصادر دخلها وتكييف ميكانيزمات احتساب وتحصيل الرسوم والضرائب المحلية؛
• تكييف نظام المالية المحلية ومدونات الميزانية البلدية بإدراج تقنيات التمويل المؤقت وتنويع مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية وتمييزها عن باقي مشاريع التجهيز، مع التفكير في إدراج عناصر المحاسبة التحليلية التي ستسمح بتقييم دوري لمدى نجاعة التسيير الاقتصادي لجماعاتنا المحلية؛
• إعادة النظر في العلاقة التي تربط البلديات مع المؤسسات العمومية المحلية وفي تسيير هذه الأخيرة بما يسمح من تحقيق نتائج اقتصادية يستفيد منها الجميع (بلديات ومؤسسات عمومية)؛
• توسيع مجالات التدخل الاقتصادي للبلدية والولاية بما يسمح لها من تعزيز قدراتها المالية والتكفل بأعبائها التنموية دونما حاجة لتمويلات أفقية.

عموما الأمر يتعلق باستراتيجية عمادها روح المقاولة التي نبحث عن إذكائها في نفوس منتخبينا وموظفينا المحليين، وهو في اعتقادي أكبر تحدي تواجهه الجماعات المحلية لحد الآن، لأنه مشروع تغيير شامل في فلسفة التسيير الحالي للجماعات المحلية، المطالبة اليوم بالتحول من الذهنية المطلبية والتوزيعية للمغانم إلى ذهنية توزيع المكاسب المستحقة والمحققة بمجهود ذاتي دون اتكالية.

إنها استراتيجية لحماية البلدية من تقلبات الاقتصاد الكلي، وتحصينها باقتصاد محلي أساسه الإنتاج والمردودية الفعلية يكون مكملا للمجهود الوطني ومساعدا له على تجاوز أزماته الدورية، عوضا أن يكون عبئا مضاعفا له.

إنها سياسة ترمي لتحصين خدمات المرفق العام الجواري من التحولات التي تعرفها الوضعية المالية المتقلبة للبلديات، بفعل تبعيتها المفرطة للجباية العامة وبالأخص للتحويلات المالية المركزية.

وهي رؤية جديدة لتسيير المرفق العام توجه آليات الدعم لتحفيز التسيير الاقتصادي الناجع لهاته المرافق وجعلها ذات مردودية كما هو الحال بالنسبة لإعادة رسكلة النفايات، والخدمات المضمونة للمتعاونين الاقتصاديين التي لا يمكن أن تتم وفقا لنفس القواعد المطبقة على العائلات، وغيرها من الإجراءات.

إجمالا نحن بصدد إحداث قطيعة معرفية حقيقية مع ما درجت بلدياتنا على اعتماده من تقنيات وآليات في التسيير، ونعتمد في إحداث هاته القطيعة على نخبة شابة من موظفينا ومنتخبينا البلديين المتشبعين في تكوينهم بثقافة المقاولاتية، والنجاعة الاقتصادية في التسيير، نعمل حاليا على تثمين مكتسباتهم بواسطة برنامج شامل للتكوين والتأهيل المهني.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل؛

كما يمكن لكم أن تلاحظوا، فإننا بحق أمام إنجاز القرن الذين نرجوا أن ننجزه في الفترة المقبلة، لذلك من واجبنا جميعا الوقوف بجانب هذا المشروع الوطني الهام ودعمه بكل ما أوتينا من قوة، ولعل أحسن طريقة لإسناد هذا المشروع الطموح هو اغتنام المواعيد الانتخابية المقبلة لاختيار النخب التي ستواصل الإنجاز وتسمح له ببلوغ مقاصده السامية.

إن كل ما نقوم به تم تدوينه في القيم التي جاء بها الدستور في تعديله الأخير "فقيم العصرنة، والرشادة في التسيير وصيانة حقوق الأجيال القادمة في التنمية وفي تصويب مجهود الدعم العام نحو الشرائح الاجتماعية التي هي أهل لها، وجعل البلدية النواة القاعدية للممارسة الديمقراطية الحرة، ومجال مفتوح لديمقراطية تشاركية معاضدة ومكملة للديمقراطية التمثيلية" كلها قيم مكرسة دستوريا ونعمل من خلال الإصلاحات الجارية لجعلها حقيقة في نصوصها القانونية.

ولعل من بين الثمار الأولى للدستور هو النظام الانتخابي الذي تم اعتماده خلال السنة المنصرمة والذي سيكون الأداة المرافقة لنا في المواعيد الانتخابية المقبلة، حيث كفل الشفافية التامة في العمليات الانتخابية ووفر كل الآليات التي تسمح بمراقبة موضوعية ومستقلة لكل العمليات دون أي غموض أو تلاعب.

إننا عازمون تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية واقتداء بتعليماته التي ما فتئ يسديها في كل مناسبة على أن نجعل من الانتخابات الثلاث المقبلة مثالا يقتدى به في الشفافية والتفتح على المجتمع السياسي المشارك وعلى كل الأجهزة الرقابية القضائية والمستقلة التي خول لها القانون مهمة مراقبة العمليات الانتخابية.

إن ذلك التزامنا الذي لن ندخر أي جهد من أجل تجسيده، لكننا ننتظر من شركائنا، جميعهم الاحتكام للقانون وجعله الفيصل، لأنه سيكون مرجعيتنا في مباشرة كل العمليات الانتخابية.

وأنتهز هاته السانحة لأدعوا كل المواطنين من أجل التعبير الحر على إرادتهم واختيار ممثليهم من خلال مشاركة مكثفة في الانتخابات المقبلة، حتى نتمكن من مواصلة تنفيذ مشاريعنا الإصلاحية الشاملة والمتعددة والتي تصب كلها نحو هدف واحد ووحيد، ضمان غد أفضل لأبنائنا فنحن نخوض غمار ألفية جديدة أصبح العالم فيها قرية متقاربة الأطراف، والوقت قيمة متحولة بتسارع مطرد.

إنها ألفية ليس فيها مجال للتشتت والافتراق، لأن العولمة الكاسحة تلتهم الأمم غير المتحدة وغير المتكافلة وتقحمها في دوامة من التجاذبات يصعب تجاوزها، وهو ما نراه على مشارف حدودنا، وفي العديد من البلدان الشقيقة والصديقة، فبقدر ما نعيش طفرة حضارية وتكنولوجية عجيبة، فإننا أمام مخاطر وأهوال لم نعهدها من قبل.

إن دعم المجالس المنتخبة وطنيا ومحليا هو أحد أهم السبل التي نعزز من خلالها وحدتنا وتماسكنا، ومن ثم قدرتنا على التكيف مع تحديات العصر، ومواجهة مؤامرات المنقادين نحو سراب من نوع آخر، ممن هم على استعداد لهدم ما بني من جديد خدمة لنزوات سياسية شخصية ومصالح غامضة في الداخل والخارج.

أنا على يقين أن جماعاتنا المحلية التي ذادت بالأمس على مكاسب الجمهورية سوف تقطع الطريق من جديد على هؤلاء، كما أن الشعب الذي سيقول كلمته في الاستشارات الانتخابية القادمة سيبدد من دون شك أي سراب كان، وسيرج أركان المؤامرة، بل سيأتي عليها كلها.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل؛

كما لاحظتم، إن تاريخ البلدية الجزائرية في الأخير ما هو سوى تاريخ الجزائر المعاصر، وتخليد ذكرى ميلاد بلدية الجزائر المستقلة ما هو إلا وفاء لتضحيات السلف وتقدير لمجهوداتهم، وتجديد للعهد أمامهم.

في السنة الماضية حضرنا معرضا يؤرخ لمسار البلدية الجزائرية في مكان رمزي ذات دلالة عالية، ألا وهو مقر المدرسة الوطنية للإدارة، واليوم أشرفنا على تدشين متحف جديد للبلدية، سيكون معلما ومرجعا لكل من يهزه الحنين لمنجزات الماضي ولكل من هو في حاجة للتصالح مع الذات وتجديد العهد.

إنني إذ أصل لآخر مداخلتي، أود أن أتوجه بالتحية والتقدير لكل المنتخبين العاملين الذين يشرفون على الانتهاء من عهدتهم على ما قدموه، كما أتوجه بالتقدير والعرفان إلى كل موظفينا وعاملينا بالبلديات:

من أطر سامية وعليا؛

ومن أعوان النظافة والتطهير وصيانة الطرق العامة ومختلف الشبكات ممن يعملون بجد في ظروف مناخية جد قاسية صيفا وشتاء من أجل أن ننعم بإطار معيشي ملائم، لهم منا كل الاحترام وأعانهم الله على ما يقومون به وجزاهم عنا خير الجزاء.

في الأخير لا يسعني إلا أن أتوجه لكم جميعا بالشكر على صبركم وحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

نشر بتاريخ: 17 كانون2/يناير 2017

الزيارات: 3417

في إطار الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، برنامج الأمم المتحدة للتنمية و الاتحاد الأوروبي، تنظم المديرية الوطنية لمشروع " كابدال: تنمية محليةو ديمقراطية تشاركية" ، يوم الاثنين 16 جانفي 2017، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"،ورشة إطلاق برنامج  "دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية".

يهدف البرنامج إلى تدعيم قدرات جميع الفاعلين المحليين على مستوى البلديات، السلطات العمومية، المجتمع المدني و الفاعلين الاقتصاديين لتحقيق تنمية مستدامة للبلديات والأقاليم التي تنتمي إليها، و يسعى كذلك إلى الرقي بالحكامة المحلية، تدعيم التلاحم الاجتماعي و بروز اقتصاد محلي تضامني و متنوع.

        قصد تنفيد هذا البرنامج ،تم  اختيار  عشر 10 بلديات نموذجية  وهي: تيميمون (ولاية أدرار)، الخروب (ولاية قسنطينة)، أولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف)، تيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، غزوات (ولاية تلمسان)، مسعد (ولاية الجلفة)، جانت (ولاية إلبزي) جميلة (ولاية سطيف)، بابار (ولاية خنشلة) و بني معوش (ولاية بجاية).

التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

Also available:  FR 

نشر بتاريخ: 16 كانون2/يناير 2017

الزيارات: 3109

أشرف معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية، خلال تدشينه مركز الشحن بمطار قمار ، بمناسبة  زيارة العمل و التفقد التي قادته يوم الاثنين      16 جانفي 2017 إلى ولاية الوادي، على ضرورة توفير كل الامكانيات لهذا المركز الحيوي الهام بالنسبة للولاية، و الذي يندرج ضمن النظرة الاقتصادية الجديدة للحكومة وكذا الدور الجديد الذي ستلعبه الجماعات المحلية في خلق الثروة كبديل عن المحروقات، مؤكدا على ضرورة جعله  قطبا سيعطي للولاية وللمنطقة دفعا في مجال الاستثمار المحلي وخلق منافذ لتسويقه عبر عمليات التصدير نحو الخارج، خاصة وأن الولاية تشهد قفزة نوعية في مجال الزراعات الغذائية و التحويلية كما سيساهم في تموين السوق الوطنية بمختلف المواد الغذائية.

كما أعلن عن استفادة ستة بلديات بولاية الوادي  من أغلفة مالية  توجه لحل مشكل الصرف الصحي، و في إطار ذو صلة،  و بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن بالمنطقة، تلقى معالي السيد الوزير عرضا حول مشاريع الطاقة الكهربائية منذ 2003 إلى 2016،  كما أعطى تعليمات صارمة بتكثيف الجهود من أجل العمل على القضاء نهائيا على مشكل التذبذب الحاصل في التموين بالطاقة على مستوى الولاية.

التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

Also available:  FR 

نشر بتاريخ: 15 كانون2/يناير 2017

الزيارات: 4565

يقوم معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، السيد نور الدين بدوي، بزيارة عمل وتفقد  إلى ولاية الوادي ، ليومين ابتداء من   يوم الاثنين  16 جانفي 2017، يقوم من خلالها بالوقوف على واقع التنمية المحلية بالولاية.

خلال هذه الزيارة، سيشرف معالي وزير الداخلية  و الجماعات المحلية على تدشين عدد من المرافق       و الهياكل التنموية، و كذا معاينة مدى تقدم المشاريع طور الانجاز، لاسيما في المجالات ، الزراعية،  الصناعية و السياحية.

في ذات الإطار سيترأس السيد الوزير لقاءا مع المنتخبين المحليين، ممثلي المجتمع المدني و المتعاملين الاقتصاديين  للاطلاع على انشغالات     و تطلعات مواطني ولاية الوادي.