بيانات / تصريحات
تغيير ذهنية التسيير المحلي من خلال عصرنة المرفق العام و تعزيز دور البلدية
- التفاصيل
- المجموعة الأم: البيانات
- المجموعة: بيانات / تصريحات
- Also available: FR
- الزيارات: 3119
في معرض إجابته على السؤال الشفوي لعضو مجلس الأمة، السيد جغدالي مصطفى، يوم الخميس 29 سبتمبر 2016، ذكر معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية بالجهود التي يبذلها القطاع لعصرنة المرفق العام و مكافحة كل أشكال البيروقراطية، مشيرا إلى أن واقع التحولات العميقة و المتعددة الأشكال التي عرفتها الإدارة، تفرض تغير ذهنية التسيير في العديد من مناحي الحياة اليومية.
و في هذا الصدد ذكر معالي وزير الداخلية بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية قصد التمكن من تجسيد القرار المتخذ لرقمنة الوثائق الشخصية الخاصة بالهوية و السفر، كما تم استحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية ما يمكن من الحصول على وثائق الحالة المدنية الكترونيا، بالإضافة إلى ربط القطاعات الأخرى بهذا السجل لتمكينها من الاطلاع المباشر على هذه الوثائق و عدم تكليف المواطن باستخراجها.
فيما نوه السيد الوزير بالدور الهام الذي ستلعبه بطاقة التعريف البيومترية على المدى القصير للقضاء على استعمال الوثائق الورقية، ووضع نظام مؤمن و موثوق في مجال التعاملات الالكترونية.
وفي سياق متصل، ذكر السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية إلى السعي الدائم لتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز دور البلدية باعتبارها الخلية الأساسية للدولة و المنوطة بتقديم خدمة عمومية مرموقة و متجددة، فيما تتفرغ الدائرة لممارسة سلطة الوصاية و التنسيق و مرافقة البلديات.
اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ظل احترام القوانين الوطنية، المواثيق الدولية و مبادئ الكرامة الإنسانية
- التفاصيل
- المجموعة الأم: البيانات
- المجموعة: بيانات / تصريحات
- Also available: FR
- الزيارات: 2410
وضح معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية، يوم الخميس 29 سبتمبر 2016، في معرض رده على سؤال شفهي للعضو بمجلس الأمة، السيد حسني سعيدي، حول تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية و تهديداتها، بأن الدولة اتخذت عدة إجراءات من أجل معالجة ظاهرة توافد المهاجرين غير الشرعيين من بلدان الساحل الإفريقي، و التي ساهم في تفاقمها عدم الاستقرار الذي تعرفه هذه الدول.
و إذ أشار إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تظافر جهود دولية و جهوية لوضع آليات تعالجها من المصدر من خلال سياسات للمساعدة على النمو، عوض تقديم مساعدات ظرفية، ذكر معالي الوزير بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية لحماية التراب الوطني و حماية صحة المواطنين.
و ذكر في هذا الصدد وضع أجهزة إنذار تتكفل بكل الأمراض المعدية و التي تهدد الصحة العمومية، تعزيز التنسيق بين المصالح العملياتية، وكذا إعطاء تعليمات صارمة للسيدات و السادة الولاة من أجل المتابعة المستمرة لهذا الملف و اتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من قام بعمل غير قانوني، في ظل احترام القوانين و التنظيمات السارية المفعول، و تأتي هذه الإجراءات بالموازاة مع أعمال الشراكة في إطار المنظمات الدولية و الجهوية من أجل وضع حيز التنفيذ لسياسات عمومية من شأنها تصور حلول مستدامة.
كما ركز السيد الوزير على الطابع الإنساني لهذا الملف الذي يحتم التكفل الأمثل للمهاجرين في إطار القوانين و المواثيق الدولية و احترام الكرامة الإنسانية و السلامة الجسدية و المعنوية للمهاجرين بما يتماشى و مبادئ ديننا الحنيف و تقاليدنا العريقة، مذكرا بعمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الجزائرية بناء على طلب السلطات النيجيرية و التي مست منذ سنة 2014 17016رعية منهم 8998 رجلا، 2359 امرأة و 5659 طفلا، إضافة إلى الترحيل الطوعي ل 502 رعية تشادية و 550 رعية مالية، مع تأكيده تواصل العملية مستقبلا.
فتح مسابقة وطنية للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة " مولاي أحمد مدغري"
- التفاصيل
- المجموعة الأم: البيانات
- المجموعة: بيانات / تصريحات
- Also available: FR
- الزيارات: 11694
تنظم المدرسة الوطنية للإدارة " مولاي أحمد مدغري" مسابقة وطنية على أساس الاختبارات، لدورة 2016، لتوظيف تسعين (90) تلميذا.
و يمكن الاطلاع على شروط المشاركة في المسابقة، تكوين ملف الترشح، وكذا طبيعة الامتحانات الواجب اجتيازها ، في بلاغ خاص بالمسابقة، متوفر على
الموقع الرسمي للمدرسة.
تجنيد جميع الفاعلين من أجل وسط مدرسي آمن
- التفاصيل
- المجموعة الأم: البيانات
- المجموعة: بيانات / تصريحات
- Also available: FR
- الزيارات: 3287
تحت رعاية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، تتواصل فعاليات الحملة الوطنية التي ينظمها المركز الوطني للأمن و الوقاية عبر الطرق، ، لفائدة الأطفال المتمدرسين، منذ19 سبتمبر الجاري، و التي يهدف من خلالها إلى التوعية بخطورة حوادث المرور و أهمية تجند جميع الفاعلين على المستوى المحلي و الوطني لوقاية الأطفال المتمدرسين منخطرها.
و في هذا الإطار شهدت الحملة، التي أعطيت إشارة انطلاقها من ولاية المسيلة، عدة نشاطات تحسيسية توعوية و جوارية، نظمها المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق، بمشاركة مصالح الأمن و الدرك الوطني و الحماية المدنية و كذا عدد من الجمعيات الفاعلة، على غرار تنظيم أبواب مفتوحة على السلامة المرورية، تضم ورشات بيداغوجية مخصصة للأطفال و للأولياء، تهدف إلى تحسيسهم بضرورة الوقاية و الالتزام بقواعد السلامة في الطرقات.
كما تم تنصيب حظائر للتربية المرورية تسمح بتلقين الأطفال المبادئ الأساسية لقانون المرور، بالإضافة إلى تنظيم دروس نموذجية حول التربية المروريةعلى مستوى المدراس الابتدائية.
ومن جهة أخرى، نظم المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق قوافل تحسيسية للتقرب من مستعملي الطريق و توعيتهم بضرورة احترام قانون المرور للحفاظ على حياتهم و حياة الأخرين، و كذا التزام اليقظة والحذر في محيط المؤسسات التربوية لاسيما في أوقات دخول و خروج التلاميذ، بالإضافة إلى التوزيع الواسع للدعائم الاعلامية و التحسيسية المخصصة للحملة ( معلقات، مطويات، كتيبات التربية المرورية...)، إضافة إلى العرض المتكرر للومضات التحسيسية و الفواصل التوعوية المعدة لهذه الحملة، عبر الشاشات العمومية و القنوات التلفزيونية و الاذاعية.
ولاية غليزان تحتضن ورشات تكوينية لتعزيز قدرات النساء المنتخبات بالمجالس الشعبية البلدية و الولائية
- التفاصيل
- المجموعة الأم: البيانات
- المجموعة: بيانات / تصريحات
- Also available: FR
- الزيارات: 3002
في إطار برنامج " دعم المشاركة الفعلية و المستدامة للنساء في المجالس المنتخبة" و الذي يشرف عليه برنامج الامم المتحدة بالشراكة مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، منذ سنة 2015، احتضنت ولاية غليزان من 19 إلى 22 سبتمبر 2016،ورشات تكوينية لتعزيز قدرات النساء المنتخبات بالمجالس الشعبية البلدية و الولائية.
و تندرج هذه الورشات في إطار المرحلة الثانية من البرنامج، التي تشمل خمسة ولايات،حيثتأتي بعد سابقتها التي كانت قد خصت ولايات سعيدة، برج بوعريريج، سكيكدة، تمنراست و الجلفة، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات و معارف النساء المنتخبات حول تقنيات الاتصال السياسي، القواعد القانونية، اللامركزية و التحليل المالي.
وقد عرفت ورشات هذه الدورة مشاركة ما يفوق ستين (60) امرأة منتخبة، وتم تنشيطها وتأطيرها من طرف خبراء أجانب من بلجيكا و اسبانيا، فيما تناولت مواضيع ذات صلة بالحكامة المحلية كالديمقراطية التشاركية و الشراكة بين السلطات العمومية و المجتمع المدني، اللامركزية و أساليب تسيير المرفق العام، بالإضافة إلى الاتصال العمومي.