تضمن العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صدور  المرسوم الرئاسي رقم 17- 143 المــــؤرخ في 18 أفـريل 2017، المحــدد لكــيـفــيـات إعـداد بـطاقة التعـريف الوطـنية وتـسـلـيـمـها وتجديدها.

يتعلق الأمر بنص يتوج جهود السلطات العمومية الرامية الى عصرنة الحالة المدنية على وجه الخصوص و اصلاح المسار و الاجراءات الإدارية عموما.

بالعودة الى أحكام هذا النص، فإن بطاقة التعريف الوطنية هي عبارة عن وثيقة بيومترية تحدد هوية حاملها و تسلّم لكل مواطن جزائري بدون شرط السن. تحدد مدة صـلاحـية بـطاقـــة الـتعـريف الـوطــنـيـة بـعـشـر (10) سـنـوات للأشـخـاص الـبالـغين تـسع عـشرة (19) سنة فـأكـثر وتحدد بخمس (5) سـنوات للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة (19) سنة.

ينص محتوى هذا المرسوم الرئاسي على  أن ايداع الملفات الخاصة بطلب هذه الوثيقة سيتم على مستوى إحدى بلـديات ولاية الإقامة بـالنسبة لـلمواطنين المقيمين فـي الـتـراب الـوطــني أو لـدى المـراكـز الدبـلوماسـية والقـنصلـية بالنسبة للمواطنين المسجلين في الخارج. فضلا عن ذلك، تجدر الاشارة إلى أن هذا النص الجديد يؤيد إلغاء و إتلاف كل بطـاقـة تعـريف وطـنيـة تم إعـدادها ولم تسحب من قـبل صاحبها في أجل ستة (6 ) أشهر من تـاريخ إشــعـاره بـالـســحب.

من الناحية التقنية، تمثل بطاقة التعريف الوطنية قفزة نوعية فيما يخص ادراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال في الأساليب الادارية بما أن هذه الأخيرة بيومترية و تحتوي على شريحتين. إذ تتضمن الشريحة الأولى مــعـلــومات إداريـة ومعلومات تخص صاحبها في حين أن الــشــريـحة الـثـانــيــة تــتــضـمن تــطـبــيــقـة من أجل التحقق من صاحبها.

عاد هذا المرسوم الرئاسي أيضا بالتفصيل الى الاجراءات المتعلقة بتجديد بطاقة التعريف الوطنية. ففي أحكامه النهائية أشار النص أن تاريخ السحب النهائي للنموذج القديم الخاص بهذه الوثيقة يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.

إضغط هنا للإطلاع على المرسوم