يعرض معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نورالدين بدوي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة،مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، و اللذانيهدفان إلى تكييف مضمون هذين القانونيينو الأحكام الجديدة التي جاء بها تعديل الدستور الأخير الذي بادر بهفخامة رئيس الجمهورية.
و قد تضمن مشروعي القانونين الذين ستتم مناقشتهما من طرف السادة النواب،آليات جديدةو هامة، تهدف إلى إعطاء ضمانات نوعية لإضفاء الشفافية على العمليات الانتخابية ونزاهتها.
