ثمنت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان في تقريريها السنوي لعام 2015، إنجازات السلطات العمومية لترسيخ دولة القانون وحماية حقوق الانسان، مشيدة بإنجازات المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المجال، وذلك من خلال العديد من المساهمات والنشاطات التي حققتها خلال عام 2015 لحماية وترقية حقوق الانسان. 

  حيث ركز تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان  على  الدور  الكبير للمديرية العامة للأمن الوطني في إثراء ثلاث محاور أساسية.  ( قراءة المقال )