أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، على اختتام أشغال لقاء الحكومة بالولاة، المنظم على مدار يومين تحت شعار: "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية".

وقال السيد بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال إشرافه على اختتام أشغال اجتماع الحكومة بالولاة أن "القانون الأساسي للولاة يشكل انشغالا حقيقيا, كان على الدولة أن تأخذه بعين الاعتبار", مبرزا أن "رئيس الجمهورية وجهنا بالتفكير في هذا القانون, والحكومة انتهت من وضع آخر اللمسات على هذا النص القانوني وسنعرضه على رئيس الجمهورية في الأيام القادمة".

وعبر الوزير الأول عن أمله في أن يعطي هذا القانون "دعما حقيقا ودفعة نوعية في العمل الميداني للولاة", مبرزا أن دور الوالي "محوري", مضيفا أنه كانت هناك "بعض الاختلالات وتداركها رئيس الجمهورية بإعادة المجلس التنفيذي للولاية تحت سلطة الولاة, الأمر الذي يسمح للولاة بالعمل بكل أريحية", باعتبارهم "السلطة التنفيذية الوحيدة بالولاية", مخاطبا إياهم: "لكم كافة الصلاحيات في التسيير وتكريس المسار التنموي" الذي تطمح إليه الساكنة.

ودعا السيد بن عبد الرحمان إلى "تظافر جهود الجميع الإطارات والمنتخبين والمجتمع المدني للعمل ضمن هذه الوثبة" علاوة على الولاة.

وحث بهذه المناسبة الجميع على العمل على الوفاء من أجل تجسيد تعهد الرئيس تبون للقضاء على مناطق الظل قبل نهاية السنة, كما شدد على ضرورة "قيام الولاة بالتسويق للمقومات السياحية", التي تزخر بها ولاياتهم واستغلالها بطريقة "مثلى وتسهيل إجراءات الاستثمار فيها".

من جهة أخرى أوضح السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة "زادت من وتيرة تحسين مناخ الأعمال, لاسيما من خلال إصدار قانون الاستثمار, وجميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة".

وقال السيد بن عبد الرحمن: "سنقوم في الأيام القليلة المقبلة, بتنصيب جميع هياكل جهاز الاستثمار التي نص عليها القانون الجديد, لاسيما الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, والشبابيك الموحدة التابعة لها من شباك الاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية, وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية على مستوى الولايات".

وخلال مداخلته في مختلف الورشات المنظمة, تطرق الوزير الأول الى مختلف الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار, لاسيما التسهيلات للحصول على العقار.

وفي هذا الشأن, أكد التزام الدولة باسترجاع العقار الصناعي الموجه للاستثمار, والذي لم يتم استغلاله لمدة ستة أشهر, قصد إعادة توزيعه على المستثمرين.

كما نوه بدور الولاة في "التسويق للمقدرات والإمكانيات التي تزخر بها ولايتهم", مشيرا على سبيل المثال إلى أهمية الترويج لقدرات السياحة الحموية والتي يمكن أن تصبح "رافدا من روافد التمويل والجباية المحلية" على مستوى عشر ولايات على الأقل.