1-السياق
على غرار العديد من البلدان،تواجه الجزائر بصفة متكررة وبفعل عوامل طبيعية أو تكنولوجية، أخطارا كبرى. خلفت هذه الظواهر عددا كبيرا من الضحايا و ألحقت خسائر جمة بالسكنات و الهياكل الاجتماعية و الاقتصادية خلال العشريات الأخيرة لاسيما خلال السنتين 2020 و 2021.
حصر القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذو القعدة 1425 الموافق لـ 25 ديسمبر 2004 و المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، 10 مخاطر في خانة الأخطار الكبرى، و هيكالآتي:
- الزلازل و الأخطار الجيولوجية،
- الفيضانات،
- الأخطار المناخية،
- حرائق الغابات،
- الأخطار الصناعية و الطاقوية،
- أخطار الاشعاعات النووية،
- الأخطار المضرة بصحة الانسان،
- الأخطار المضرةبصحة الحيوان و النبات،
- التلوث الجوي و الأرضي و البحري و المائي،
- الكوارث الناجمة عن التجمعات البشرية الكبيرة .
أما الأخطار البيئية فتتلخص في ست و هي:
- الرياح القوية،
- هطول الأمطار الغزيرة،
- الجفاف،
- التصحر،
- العواصف الرملية،
- العواصف الثلجية.
يرمي هذا القانون إلى إعداد مخطط وقائي عام لكل خطر من الأخطار المذكورة، مصادق عليه بموجب مرسوم تنفيذي. حيث يقوم هذا المخطط بتحديد كافة القوانين و الإجراءات التي من شأنها التخفيف من وطأة التأثر بالخطر ذاته و الوقاية من الآثار الناجمة عن حدوثه.
بالإضافة إلى المراسيم التطبيقية الخمس عشرة المنصوص عليها في هذا القانون،ذكر أيضا15 نص تطبيقي.
تمت المصادقة على أربع مراسيم تطبيقية أما 26 نص تطبيقي الأخرى، فلم تصدر بعد إلي يومنا هذا، وهذا راجع لعدة أسباب من بينها :
- غياب مخطط تنفيذي محدد،
- لا وجود لجهاز تنفيذي مع عدم تحديد مسؤولية القطاعات المختلفة،
- كيفيات التمويل غير محددة.
يجدر الإشارة أيضا إلى تجاوز هذا القانون من طرف الأحداث الدولية التي تتبناها الجزائر ، لاسيما إطار سنداي 2015، الذي استحدث مفاهيم تسيير جديدة يتم بموجبها الانتقال من تسيير الكارثة إلى تسيير خطرها، و هذا من خلال إشراك المجتمع المدني الذي يعتبر طرفا هاما في الوقاية من أخطار الكوارث و تسييرها.
تعتبر الفيضانات و حرائق الغابات و الزلازل و وباء كورونا،مؤخرا، من بين الأخطار المتواترة و التي تتسبب في وقوع خسائر معتبرة.
يمكن أن تكون المنشآت الصناعية أيضا عرضة للخطر التكنولوجي، على غرار الأخطار الطبيعية، كما يمكن أن تشكل تهديدا على مستخدميها و على محيطهم المباشر.
يفضي التقرير السنوي حول الأخطار الكبرى ، الذي أعدته المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى إلى ما يلي:
- تقتصر علوم تسيير الأخطار الكبرىعلى شريحة معينة من المجتمع، مكونة من الخبراء و الباحثين و المؤسسات المختصة، أما المجتمع المدني و السلطات المحلية فيفتقرون لثقافة الأخطار الكبرى.
- لا تطبق غالبا القوانين الخاصة بالأخطار الكبرى.
- ركزت الدولة على عمليتي التدخل و المكافحة و حجبت بذلك مراحل الوقاية و التنبؤ و التعافي.
- وسائل مكافحة الأخطار الكبرى غير ملائمة و غير مؤهلة.
- الأضرار البشرية و المادية الناجمة عنها جد معتبرة، مقارنة بميزانية الدولة السنوية المخصصة لعملية التدخل ، المقدرة بـ 34 مليار دينار في الفترة الممتدة بين 2004-2019، و التي تم خفضها إلى 30 مليار دينار سنة 2020.
و بموجب هذه الحقائق، يتعين على السلطات العمومية وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار الكبرى و تسييرها ، و الذي من شأنه تعيين جهاز وقاية و تنبؤ و مكافحة و إعادة تأهيل ، من خلال تحديد خطر كل كارثة و مدى تأثر المنشآت و البيئة بها.
و في هذا الإطار، تنظم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، تحت الرعاية السامية للوزير الأول ، السيد عبد العزيز جراد، الندوة الوطنيةحولالاستراتيجيةالوطنية للوقايةمنالأخطارالكبرىوتسييرها.
يترقب مشاركة أكثر من 300 شخص في هذه الندوة، من بينهم حوالي 60 خبيرا ممثلين عن 12 قطاع وزاري، بالإضافة إلى 30 خبيرا وطنيا و 30 مؤسسة مختصة و 10 جمعيات ممثلة عن المجتمع المدني.
سيتم تنظيم أشغال الندوة كالآتي:
- جلسة عامة صباح اليوم الأول ، مع تقديم عروض 5 خبراء في مجال تسيير الأخطار الكبرى.
- 4 ورشات موضوعية، يتخللها حوالي 30 عرضا على مدار اليوم الأول و صبيحة اليوم الثاني، تتناول المواضيع التالية:
- الوقاية من الأخطار الكبرى.
- التنبؤ بالأخطار الكبرى.
- عملية التدخل و تسيير الكارثة.
- إعادة التأهيل و التعافي .
يرتقب عقب هذه الندوة وضع مشروع استراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار الكبرى و تسييرها ، يتم المصادقة عليه من خلال مشاورات و وحوارالأطراف المشاركة.
2-دليل الورشات
الورشة 01: الوقاية من الأخطار الكبرى
الورشة 02: التنبؤ بالأخطار الكبرى
الورشة 03: عملية التدخل و تسيير الكارثة
الورشة 04: اعادة التأهيل و التعافي
3-برنامج الندوة
4- خطابات و مداخلات
5-وثائق اللقاء
6-التوصيات
7-معرض الصور والفيديو
end faq