بمناسبة  عرضه لمشروع القانون المتعلق  بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع  أمام أعضاء مجلس الأمة، نوه  وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون  بالمجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية لترقية سلك الحماية المدنية  إلى مستوى ما وصلت إليه الدول المتقدمة في مجال الوقاية والتدخل ، كون هذا الأخير له علاقة وطيدة مع حماية الأشخاص والممتلكات .

 كما نوه معالي الوزير إلى حجم الجهود التي مكنت من رفع العدد الإجمالي لموظفي الحماية المدنية من مختلف الرتب إلى 56.000 مستخدم  أي ما يعادل توظيف 5000 مستخدم كل سنة. والتي مكنت في ذات الوقت من رفع عدد الأرتال إلى 37 رتل متنقل بالمقارنة مع سنة 2004 التي لم يتعدى فيها عدد الأرتال 26 رتل متنقل ، بتكلفة 683 مليار بين سنة 2004 وسنة 2019 وهو الأمر الذي أتاح للدولة وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية  خفض عدد الحرائق التي أصابت الأحراش إلى780 حريق سنة 2018 مسّت 1465 هكتار مقارنة بسنة 2014 أين بلغ عدد الحرائق  4638 حريق بمساحة إجمالية تقارب 25.581 هكتار من الغابات والأحراش.

في ذات السياق، أكد السيد الوزير أن دائرته الوزارية ستواكب على تدعيم هذا الجهاز بكل الوسائل العملية من خلال تسجيل برامج جديدة هدفها الوصول إلى تخصيص رتل متنقل لكل ولاية  بما في ذلك الولايات الجنوبية .

في الأخير ذكر معالي الوزير أن حماية الثروة الغابية للبلاد تتجسد من خلال العمل الوقائي وحملات التوعية  لمختلف أطياف المجتمع من أخطار الحرائق بالاستعانة  بمختلف وسائل الإعلام وبالمساجد والمدارس وبتنظيم أبواب مفتوحة على مختلف وحدات الحماية المدنية و كذا  تهيئة المسالك الغابية و إنجاز نقاط التزويد بالمياه  لإخماد الحرائق.