شارك وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 في افتتاح اشغال الملتقى الوطني الذي نظمته هيئة وسيط الجمهورية بالمدرسة الوطنية للإدارة بمناسبة الذكرى الرابعة لتاسيسها بعنوان "وسيط الجمهورية مكسب من أجل خدمة المواطن".
هذا الملتقى المنظم تحت الرّعاية السّامية للسّيد رئيس الجمهورية، شهد مشاركة مستشار السّيد رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وممثلي البرلمان بغرفتيه، فضلا على مسؤولي الهيئات الدستورية والاستشارية الوطنية، وعدد من الإطارات السّامية والأساتذة والطلبة. كما حضر أشغاله عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد السادة ولاة الجمهورية بمعية السلطات المحلية عبر 58 ولاية.
في كلمة ألقاها بالمناسبة أكد السيد الوزير أن الاحتفاء بالذكرى الرابعة لتأسيس هيئة وسيط الجمهورية يعد المناسبة الطيبة المتاحة أمامنا لنقف على أبرز الخطوات التي قطعها هذا الصرح المؤسساتي الهام، والذي يعدّ ايضا أحد أهم ركائز الإصلاحات السياسية الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون، عقب توليه شؤون البلاد تجسيدا لالتزامه الثالث بإجراء إصلاح شامل للدولة ومؤسسات الجمهورية؛ مضيفا بأنه تم إلتماس الحركية الإيجابية التي تمكنّت هذه الهيئة من إرسائها في هذا الظرف الوجيز والمتمثلة في تحسين علاقات الإدارة بالمواطنين، وصون حقوقهم فضلا على سهرها على حسن سير المؤسسات والإدارات العمومية والعمل على القضاء على كل تفاوت في تأدية الخدمة العمومية تلبية لتطلعات المواطنين.
في هذا السياق نوه السيد الوزير بأنه تم جعل على مستوى قطاع الداخلية من خدمة المواطنين المنطلق الأسمى لمختلف السياسات العمومية مضيفا بأن الإصغاء إلى المواطنين وتسجيل شكاويهم والتكفل بانشغالاتهم يشكل موضوعا محوريا بالنسبة لمصالحنا المركزية وجماعاتنا المحلية، لاسيما بخصوص الخدمات القاعدية التي ترتبط بالظروف المعيشية للمواطن، والتي أولينا تحسينها وتذليل كل العقبات بشأنها كل العناية.
كما أشار إلى أنه تم الإيعاز للسيدات والسادة الولاة ومن خلالهم المسؤولين المحليين، بضرورة المتابعة الحثيثة لوتيرة معالجة عرائض المواطنين دون أي تهاون أو تقصير، وبمراعاة آجال التكفل بها، مع الحرص على توجيه الإجابات الشافية والكافية، سعيا لخلق القطيعة الفعلية مع أنماط التسيير البالية التي خلقت بين الإدارة و المواطن أسوارا صماءً طالما أثارت لديه شعورا بالامتعاض والتهميش؛ منوها في ذات السياق بأن مصالح الداخلية تعكف في إطار معالم الجزائر الجديدة على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، قائمة على الجوارية والتفاعلية وفتح قنوات الإصغاء للمواطن، وكذا لإرساء تقاليد جديدة تجعل من إستقبال المواطنين أحد المهام القارة ضمن أجندة عمل المسؤولين المحليين.
في هذا الإطار أكد السيد الوزير أنه تم إعداد أنماط تلقي عرائض المواطنين، وتعميمها إلى الحديثة منها، على غرار البريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ، كما تم تخصيص إنشغالات المواطنين المرصودة عبر وسائل الإعلام بمتابعة متواصلة، قصد إيجاد الحلول الكفيلة برفعها بالتنسيق مع السلطات المحلية، مشيرا إلى أنه تم إسداء التعليمات للسادة ولاة الجمهورية لإدراج معالجة عرائض المواطنين ضمن جدول أعمال المجالس التنفيذية للولاية كل ثلاثة أشهر، وذلك لتمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا، بحضور الممثلين التنفيذيين والمندوبين المحليين لوسيط الجمهورية، لضمان التكفل الأمثل بهاته العرائض.
من جهة أخرى وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، أكد السيد الوزير حرص مصالحه على إعادة تفعيل سجلات الشكاوي وإدراجها في مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وهو المحور الذي حقّق التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية بشأنه أمثل النتائج، كونه سمح أواخر السنة المنصرمة بإطلاق البوابة الالكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية، وهو ما يضاف إلى سلسلة المكاسب المحققة حمايةً لحقوق المواطنين وتكريس دولة القانون، بالموازاة مع التقدم في مسار العصرنة على جميع الأصعدة بما يضمن نجاعة أكبر في التكفل بشؤون المواطنين.
وفي ذات المحور، أشار السيد الوزير إلى أن قطاع الداخلية يتقدم في استكمال ورشات العصرنة، لاسيما في الشق المرتبط بتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن، من خلال المضي في إتاحة عدد منها عن بعد، على غرار المنصة الإلكترونية لتبليغ الشكاوي، ومنصة الشباك عن بعد والتي تتيح للمواطن إيداع عدد معتبر من الملفات دون تنقل، فضلا على إمكانية الطلب الالكتروني لوثائق الحالة المدنية، وهي جهود رقمنة الإجراءات الإدارية التي ستتعزز عن قريب بإطلاق خدمات جديدة من خلال البوابة الالكترونية لقطاع الداخلية المستحدثة لهذا الغرض، والتي نعكف على استكمالها.
وافتتحت أشغال هذا الملتقى بعرض فيلم وثائقي حول هيئة وسيط الجمهورية، والأهمية التي يوليها السّيد رئيس الجمهورية للمواطن، تلته قراءة كلمة رئيس الجمهورية بالمناسبة من قبل السيد وسيط الجمهورية.
كما تضمن برنامج الملتقى مداخلات لعدد من أعضاء الحكومة، تناولت إبرازا للمجهودات المبذولة قصد التكفل الأمثل بـإنشغالات المواطنين وتحسين الخدمة العمومية ، بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المالية، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
فيما تبع ذلك بمداخلة السّيد بشير معزوز، أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بـمنتريال بكندا، حول "آليات تحسين أداء المرافق العمومية"، وكذا تنظيم جلسة حوارية حول بعض التدابير الناجعة المتخذة من طرف عينة من القطاعات الوزارية، بمشاركة المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
