خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني، المنتخبين المحليين و المتعاملين الاقتصاديين، بمناسبة زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية قالمة، ذكر معالي وزير الداخلية، السيد نور الدين بدوي بأهمية المواعيد الانتخابية المقبلة واصفا إياها بالهامة ومصيرية و التي ستسمح للشعب الجزائري باختيار ممثليه في المجالس المنتخبة الذين سيقع على عاتقهم رسم معالم السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لجزائر الغدّ.
كما أكد معالي الوزير بأن فخامة السيد رئيس الجمهورية مصرّ على أن يتم توفير كل الضمانات و الوسائل للناخب و التي تمكنه من اختيار ممثليه بكلّ حريةو شفافية، و فرض إرادته السيدة، و هو ما تمت ترجمته من خلال القانونين العضويين الجديدين المتعلقين بنظام الانتخابات و إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث تم وضع آليات مراقبة شملت كل مسار العمليات الانتخابية بما يكفل شفافيتها التامة وبما لا يترك أي مجال للشك أو الارتياب.
ولتعزيزهذا المسعى، و ضمانا لشفافية أكبر في العمليات الانتخابية، أعلن السيد الوزير بأن الوزارة بصدد العمل لإقحام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لعصرنة العديد منها، و أهمها هو تحسين و تسهيل عملية الاطلاع و استغلال البطاقية الانتخابية بطرق آلية تسمح لممثلي المترشحينو الهيئات الرقابية الوطنية المؤهلة، ممارسة مهامها الرقابية بسهولة أكبر و القيام بكل التحريات التي تراها مناسبة.
فيما دعا جميع الأطراف من حكومة وأحزاب ومجتمع سياسي، بحث المواطنين من خلال التقرب منهم وتحسيسهم بأهمية المشاركة المكثفة في الاستشارات الانتخابية المقبلة وتشجيعهم على انتخاب كفاءات سياسية جديدة ومقتدرة، من شأنها استكمال مسار العصرنة والتنمية الاقتصادية الشامل، الذي سيكون قوامه العمل.
و في الختام أكد معالي الوزير بأن هذه الاستحقاقات مناسبة لنبرهن للعالم أجمع "بأننا سورا منيعا واحدا متماسكا لن تهزه الأزمات الاقتصادية ولا التهديدات الأمنية مهما كانت".
