مهام و تنظيم وزير الداخلية و الجماعات المحلية


يحدد المرسوم الرئاسي رقم 94-247 المؤرخ في 10 أوت 1994 و النصوص اللاحقة مهام وزير الداخلية و الجماعات المحلية التي تمارس في المجالات التالية : 

 

إن مهام وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بحكم الوظائف الأساسية المسندة إليها عادة تجعل منها أحد أهم الفاعلين في تطبيق برنامج الحكومة في المجالات الأمنية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.

مجالات تدخل و مهام وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

 

يحدد المرسوم الرئاسي رقم 94-247 المؤرخ في 10 أوت 1994 و النصوص اللاحقة

مهام وزير الداخلية و الجماعات المحلية التي تمارس في المجالات التالية :

  • النظام العام و الأمن العمومي
  • الحريات العامة :

           - حالة و تنقل الأشخاص و الممتلكات

          -  الحياة الجمعوية

          - الانتخابات

           - التظاهرات و الاجتماعات العمومية

  • الأعمال ذات المصلحة الوطنية لاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا
  • الأعمال المقننة
  • الأعمال اللامركزية و رقابة القرارات المحلية
  • التنمية المحلية
  • التنظيم الإقليمي
  • المالية المحلية
  • التعاون بين الجماعات المحلية
  • الحماية المدنية
  • المواصلات الوطنية

مهام وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

 

النظام و الأمن العموميان

 

تضطلع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بدور في غاية الأهمية في مجال الأمن ذلك أنها مكلفة بتسيير و تقويم و تنسيق أعمال الوقاية و المكافحة و المراقبة بما يضمن أمن الإقليم و النظام العام  كما تساهم في تحديد السياسة الوطنية في مجال الأمن و تضمن التنسيق العام فيما يخص الأمن الداخلي للإقليم.

و في هذا المجال تتمثل مهام وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في :

  • السهر على احترام القوانين و التنظيمات
  • ضمان حماية الأشخاص و الممتلكات
  • ضمان السكينة و الطمأنينة و النظام العام و النظافة العمومية
  • ضمان حماية المؤسسات العمومية
  • ضمان مراقبة المرور عبر الحدود
  • ضمان سهولة المرور في الطريق العمومي

و في هذا الإطار، تتوفر وزارة الداخلية و الجماعات المحلية علاوة على المديرة العامة للأمن الوطني على هيئات أخرى على غرار الحرس البلدي إلى جانب مختلف هيئات الأمن المختصة التي تساهم في المحافظة على النظام العام.

الحرس البلدي هيئة مكلفة بضمان السكينة و الطمأنينة و النظافة العمومية و النظام العام على مستوى البلدية.

كما تضطلع بمهمة ضمان حماية الأشخاص و الممتلكات و أداء دور الشرطة الإدارية العامة و الحفاظ على الأمن العام و أمن الطرق و التنقل أمام المؤسسات التربوية و في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الشرطة.

كما تساهم في مساعدة شرطة الصيد و العمران و الغابات و تعمل على مكافحة التهريب و التجارة المحظورة للمخدرات.

 

المكتب المركزي لتنسيق الأمن الداخلي للمؤسسات : ينشط و يوجه و ينسق أعمال حماية الممتلكات العمومية و أمن الأشخاص التابعين له بالتعاون مع مختلف المكاتب الوزارية و  المكاتب الولائية المعنية.

الحريات العامة

 

تتولى وزارة الداخلية مهمة ضمان ممارسة الحريات العامة طبقا للقانون لاسيما من خلال ترقية الحركة الجمعوية و تفعيلها و متابعتها و تنظيم الانتخابات و مختلف الاقتراعات.

و يشكل تنقل الأشخاص و الممتلكات قسما آخر من مهام وزارة الداخلية التي تبادر بالتنظيم المتعلق بالحالة المدنية و الهوية و تقترحه.

و في هذا المجال تتولى وزارة الداخلية المهام التالية :

  • تبادر بالتنظيم المتعلق بالحالة المدنية و الهوية و تقترحه و تسهر على تطبيقه.
  • تبادر بالتنظيم المتعلق بتنقل الأشخاص و تقترحه و تسهر على تطبيقه.
  • تبادر بالتنظيم المتعلق بالأملاك و تقترحه و تسهر على تطبيقه.
  • تشارك الهياكل المعنية في إعداد الاتفاقيات التوطينية و القنصلية و متابعتها.
  • تعد مع الهياكل المعنية التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب و تنقلهم و توطينهم و تتابع تطبيق ذلك.
  • تتابع نشاط الأجانب عبر التراب الوطني و وضعية أملاكهم.
  • تسهر على تنظيم المصالح المكلفة بحالة الأشخاص و الأملاك و تنقلهم و على انسجام ذلك و حسن سيره.

الحياة الجمعوية

 

تتولى وزارة الداخلية المهام التالية :

  • تطبق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالجمعيات.
  • تدرس ملفات طلبات تأسيس الجمعيات التي تودعها الجمعيات ذات الطابع السياسي و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي.
  • تتابع نشاطات الجمعيات ذات الطابع السياسي و ذات الطابع الاجتماعي و تقومها.
  • تتابع تطور الحركة الجمعوية في البلاد.
  • تبادر بأي تدبير من شأنه أن ينشط الحركة الجمعوية ذات المنفعة العامة و يعززها و تقترح ذلك.

الانتخابات

تتولى وزارة الداخلية المهام التالية :

  • تقترح أي تدبير ذي طابع تشريعي و تنظيمي يتعلق بالعمليات الانتخابية و الاقتراع.
  • تدرس و تحدد و تقترح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية و شروطها.
  • تسهر على حسن سير العمليات الانتخابية و الاقتراع.
  • تستغل نتائج عمليات الاقتراع و تحللها و تعلنها.
  • تسهر على إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها و تسن القواعد المرتبطة بذلك.

التظاهرات و الاجتماعات العمومية

تتولى وزارة الداخلية المهام التالية :

  • تعد التقنين المتعلق بشروط تنظيم التظاهرات و الاجتماعات العمومية و تقترحه و تتابع تطبيقه.
  • تسهر على حسن سير هذه التظاهرات و على الأمن خلال مدتها.

العمليات ذات المصلحة الوطنية

بالنسبة للعمليات التي تكتسي طابعا استعجاليا، تتولى وزارة الداخلية المهام التالية :

  • تتخذ أي تدبير و تبادر بمعية الهياكل المعنية بأي عمل في مجال المساعدة و الإعانة و النجدة، من شأنه أن يواجه النكبات و الجوائح و الكوارث.
  • تعد أي مخطط يتعلق بتنظيم نجدة السكان و الأملاك.

الأعمال المقننة

تتمثل مهمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في الإعداد و المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالأعمال المقننة و توزيعه و متابعة تطبيقه.

الأعمال اللامركزية و رقابة القرارات المحلية

تتولى وزارة الداخلية المهام التالية :

  • تتابع سير المجالس المنتخبة و نشاطها العام.
  • تتابع وضعية المنتخبين.
  • تحدد شروط إعداد القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات المحلية و شروط تنفيذها و تسعى لانسجامها.
  • تطلع على المسائل المتصلة بتطبيق السلطات المحلية للتنظيم في مجال نشاطها.
  • تطلع على الطعون و المنازعات المرتبطة بالأعمال المحلية و تحدد قواعد دراستها و تسويتها و شروط ذلك.
  • تشجع أي إجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يسهل إيجاد حلول للمشاكل المحلية و ترشد إلى ذلك.

التنمية المحلية

في هذا المجال، تتولى وزارة الداخلية المهام التالية :

  • تساعد الجماعات المحلية على إعداد مخططاتها التنموية و على تطبيقها طبقا للأهداف  التي رسمها المخطط الوطني للتنمية و الإجراءات و الآجال المقررة.
  • تقوم أعمال التنمية المحلية.
  • تسن القواعد المتعلقة بالتسيير الحضري و الريفي عموما و التحكم في استعمال المجال العقاري خصوصا بالاتصال مع الهياكل المعنية و في إطار السياسة الوطنية للتهيئة الإقليمية.
  • تبادر بأي عمل يوجه لتنمية المناطق الريفية و الحدودية و فك عزلتها و تتابع ذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية.
  • تحدد الأعمال الممركزة التي لها أثر في الجماعات المحلية و تنسقها و تنفذها.

التنظيم الإقليمي

تتولى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المهام التالية :

  • تحدد القواعد المتعلقة باختصاصات الهياكل الإدارية المحلية و تنظيمها الإداري و عملها و تقترحها و تتابع تطبيقها.
  • تحدد و تقترح و تتابع تطبيق القواعد المتعلقة بالتنظيم الإقليمي للبلاد و تدرس و تقترح أي تعديل للحدود الإقليمية للجماعات المحلية.

المالية المحلية

تتولى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المهام التالية :

  • تحدد الإطار الميزاني و المحاسبي للجماعات المحلية و مصالحها و مؤسساتها العمومية المحلية.
  • تحدد بالاتصال مع الهياكل المعنية المقاييس التي تطبق على العمليات المحلية في النفقات و الإيرادات و اقتطاعها.
  • تراقب الميزانيات المحلية و تتابع المالية المحلية و تحللها.
  • ترقي التضامن المحلي في الميدان المالي و تسهر على تطبيقه.
  • تدرس و تقترح بالاتصال مع الهياكل المعنية أي تدبير من شأنه أن ينمي الموارد المالية المحلية و تكيف تطور الجباية المحلية بما يتلاءم مع حاجات تمويل الجماعات المحلية.
  • تعد مقاييس تسيير الممتلكات المحلية و تتابع تطبيقها.

التعاون ما بين البلديات

تتولى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المهام التالية :

  • ترقي المبادلات المتعددة الأشكال بين الجماعات المحلية على الصعيد الوطني و تشجعها.
  • تسهل تعاون الجماعات المحلية و الجماعات اللامركزية الأجنبية و تتابعها.

الحماية المدنية

تتولى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المهام التالية :

  • تسهر على حماية الأشخاص و الأملاك من أخطار الحوادث و النكبات و الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان أو الطبيعة.
  • تدرس تدابير الحماية المدنية على الصعيد الوطني و تنشطها و تراقبها.
  • تنشط مخططات الوقاية من أخطار الكوارث و تراقبها.
  • تنشط مخططات تنظم التدخلات و النجدات في حالة وقوع كوارث.
  • تنسق العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الحماية المدنية و تراقبه.
  • تشارك الهيئات المعنية في حماية البيئة.
  • تشارك في تنفيذ برامج الدفاع المدنية.

الاتصالات السلكيةواللاسلكية

تتولى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المهام التالية :

  • تضمن دوما في كل الظروف و عبر كامل التراب الوطني الاتصالات السلكية و الراديو-كهربائية بين الوحدات المركزية و بينها و بين السلطات المحلية.
  • تدرس و تنجز مع المصالح المعنية شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية و وسائلها اللازمة لعمل هيئات الدولة و تتولى استغلالها و تطويرها و أمنها.
  • تسهر على تحديد قواعد استغلال الأنظمة و التجهيزات و المنشآت الأساسية في المواصلات الوطنية كما تسهر على صيانتها و تطبيقها.

تقوم الحاجات اللازمة لعمل المصالح و تسهر على توزيع الوسائل المقرر مع المصالح و الهياكل المعنية و وضعها و استعمالها.

end faq

end faq