نشر في 15/11/2017
تقع ولاية سوق أهراس بأقصى الشرق الجزائري، بالمحاذاة مع الجمهورية التونسية ، تنقسم إلى 10 دوائر و 26 بلدية نتجت عن التقسيم الإداري لسنة 1984 ، موقعها الاستراتيجي سمح لها بلعب دوراً بارزاً في تاريخ الحضارات الإنسانية لكامل بلاد المغرب العربي ، إمتزجت فيها الحضارات والأديان عبر العصور ،أرض الثورات المجيدة والقادة العظام ، تراث وعادات عريقة مدينة المسرح والرواية والحرف الخالدة تاريخ يروى من عصور ما قبل التاريخ الى اليوم .
كانت مركز القاعدة الشرقية ، التي لعبت دورا رياديا في فك التطويق العسكري الفرنسي على الحدود الشرقية و الولايات الداخلية في الثورة لاسيما في التمويل و التموين و التصدي لمراكز العدو خاصة خطي شال و موريس .
مساحتها الواسعة التي تبلغ 436 ألف هكتار منها حوالي 254 ألف هكتار صالحة للزراعة يسمح لها بتنوع النشاطات الفلاحية تبعا لخصوبة التربة و وفرة مياه السقي، لهذا فالولاية ذات طابع فلاحي غابي رعوي برزت فيها شعبتان فلاحيتان أساسيتان هما شعبتي الحبوب و الحليب كما ساهمت المساحات المسقية المضافة بتطور واضح لإنتاج الخضر.
المؤهلات والقدرات الطبيعية التي تزخر بها هذه المنطقة الحدودية تشكل دعامة قوية من شانها السماح بتشكيل مقصد سياحي للجزائر و التي تمثل مجالا للمستثمرين الراغبين في استغلال فضاءاتها الرائعة ضمن مشاريعهم المختلفة لاسيما عبر إحياء تراثها و استغلال فضاءات الجبل ، قصد تنمية الولاية و رفع مستوى معيشة السكان من خلال الاستفادة من جميع الامكانيات التي تتوفر عليها المنطقة فبالإضافة إلى شبكة الطرق الهامة التي تمتلكها ، تبعد عن المطار الدولي و ميناء عناية بمسافة 97كم أي ما يعادل ساعة و ثلاثين دقيقة من الزمن و لا تفصلها عن الحدود التونسية غير 40 كم عبر الحدادة و 65 كم عبر الفويض.
فيما يخص الاستثمار الصناعي والخدماتي تم وضع معالم إستراتيجية لتنمية الاستثمار بتقسيم الولاية إلى عدة مناطق ، الجهة الشمالية متميزة بتربية الأبقار عبر مناطق المشروحة وعين سنور و الحنانشة وبالتالي فالاستثمارات الصناعية الملائمة لها تكون خاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء أما منطقة الشريط الحدودي التي تضم بلديات لحدادة وأولاد مومن وسيدي فرج فيمكن اعتبارها منطقة مؤهلة للاستثمار السياحي والتجاري والصناعة التقليدية ومرافق الترفيه والتسلية .
