أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد عبد الله منجي اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021، على التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية
و تسمح هذه الاتفاقية بوضع إطار عمل و تشاور قائم على تثمين الخبرات والكفاءات في مجال الانتقال الطاقوي لصالح الجماعات المحلية. كما تهدف إلى تمكين اكبر عدد ممكن من ولايات و بلديات الوطن من الاستفادة من خبرة المحافظة في مجال الدعم و المساعدة على إعداد وتنفيذ المخططات الطاقوية البلدية و تطوير أدوات توجيهية، و دفاتر الشروط و أدلة منهجية لضمان استدامة و ديمومة المنشآت.
كما تسمح بمرافقة الجماعات المحلية في مراقبة جودة التجهيزات و كذلك تحسين إجراءات تسيير الاستهلاك الطاقوي و غيرها من الأنشطة ذات صلة.
في هذا الصدد، أكد السيد الأمين العام أن الجزائر في منعرج حاسم يتطلب الإصغاء للتحديات البيئية و الطاقوية و الانتقال في وقت قياسي من اقتصاد أحادي الإنتاج قوامه النفط إلى اقتصاد متنوع قوامه المبادرة الاقتصادية و الابتكار على جميع الأصعدة.
وفي هذا المسعى، أوضح السيد منجي أن الوزارة سطرت ورقة طريق في مجال الانتقال الطقاوي على المستوى المحلي في إطار تأسيس نموذج جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية قائم على تخفيض فاتورة الكهرباء و التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مشيرا إلى اثر هذا التوجه على نشوء شبكة جديدة من المؤسسات الناشئة وخلق مناصب الشغل لفائدة الشباب المقاول.
كما تعكف الوزارة في إطار هذه الإستراتجية على ترقية التعاون المحلي مع مختلف الهيئات و المؤسسات العمومية التي تنشط في مجال الانتقال الطاقوي من اجل نشر خبرات و نماذج مجربة و تحسين مهارات الفاعلين و مواصلة تطوير التشريعات و التنظيمات لإنشاء إطار تحفيزي لتطوير المشاريع.
