أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، اليوم الاثنين، 28 نوفمبر 2022 على مراسم افتتاح المؤتمر الخامس للشبكة البحثية في الإدارة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( مينابار )، الموسوم بــــــــ "الإقليم ، الرقمنة والتنمية المحلية:  تكامل وآفاق مستقبلية " الجارية فعالياته بالمدرسة الوطنية للإدارة، بحضور عدد من الشخصيات والإطارات الوطنية والدولية، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد الوزير على الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لدعم الجماعات المحلية سواء من حيث الحوكمة من خلال مراجعة قانون البلدية والولاية، إشراك المنتخبين والمسؤولين المحليين في المشاريع الإستراتيجية للدولة وتجسيد مقاربة الديموقراطية التشاركية، أو من حيث الإمكانيات المالية المرصودة عبر مخططات التنمية المحلية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ما سمح لها ببروز مكانتها في السياسات العمومية.

كما أشار السيد الوزير إلى أن أشغال هذا اللقاء "ستكون سانحة لتبادل الخبرات وتعميق الحوار والنقاش بين متخصصين من ميادين مختلفة بهدف إثراء واستخلاص العبر وتعميم تجارب كل المشاركين"

ونوه السيد الوزير إلى أن التنمية المحلية تمثل الدعامة الأساسية للسياسات التنموية الناجحة في أي بلد  كما أن نجاحها قد تجاوز سيرورات " التنمية القطاعية غير الممركزة " و"الدعم المباشر للجماعات المحلية" إلى مقاربات شاملة اندماجية تهدف إلى دعم وتطوير الطاقات المحلية وإضفاء الديناميكية بين المتدخلين في إقليم واحد، كما أكد السيد الوزير أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الجماعات المحلية اليوم في جميع دول العالم هو كسب رهان استعمال التكنولوجيات الحديثة في التنمية المحلية.

كما ذكر السيد الوزير بالبرنامج الخاص " بمناطق الظل" الذي وضعه السيد رئيس الجمهورية سنة 2020 الهادف إلى تقليص الفجوات بين مختلف المناطق والتجمعات السكنية والقضاء على الفوارق التنموية، والذي بلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة، إضافة إلى العديد من البرامج التي تسعى كلها إلى تطبيق المقاربات الحديثة للتنمية المحلية .