انعقدت ظهيرة يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 بالمدرسة الوطنية للإدارة-مولاي أحمد مدغري، ورشة اختتام برنامج دعم قدرات الفاعلين المحليين، وفي كلمة له قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة السيد العربي مرزوق، أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، بالمكتسبات الايجابية التي حققها برنامج "كابدال". وقال "إنه استجابة للتحفيزات الواردة في تعليمات السيد رئيس الجمهورية، فإننا نفتح دون كلل على مستوى القطاع لتجسيد هذا البرنامج القائم على تجسيد حكامة محلية قادرة على إرساء تنمية محلية منصفة ومستدامة.

وفي هذا الصدد، أكد السيد ابراهيم مراد أن هذا الهدف يجب أن يتحقق من خلال إدارة محلية شفافة وفعالة ومنفتحة على المجتمع المدني ومنتبهة إلى أقصى حد لتطلعاته المستقبلية، مذكرا بأن السيد رئيس الجمهورية يشير دائما، ولا سيما خلال زياراته الأخيرة إلى ولايتي الجلفة وتندوف، على الأولوية التي يوليها للتنمية المحلية والدور البناء الذي يتعين على المجتمع المدني من أدائه، خاصة فئة الشباب من أجل دعم جهود السلطات العمومية في التنمية.

وأكد السيد الوزير أن هذا البرنامج جعل من الممكن وضع قضايا التسيير المحلي والتنمية المستدامة عبر أقاليمنا. وكذا تحديد التنمية المنشودة التي يجب أن تكون متكاملة وشاملة عبر كافة مجالات الحياة العمومية وقطاعاتها المختلفة. مضيفا أن هذه المقاربة التنموية تمر حتما على دمج آليات الحوار بين الفاعلين التنمويين، فضلا على إعادة تفعيل وظيفة التخطيط الاستراتيجي، من أجل إرساء قيمة مضافة في تحسين الظروف المعيشية وخلق الثروة وفرص العمل وتعزيز الخدمات العمومية.

وكشف السيد الوزير أن التحدي الاستراتيجي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن يحدث، إلا من القاعدة، وذلك ومن خلال إشراك جميع الأطراف المعنية والدعم المستمر على المستوى المركزي للدولة. وفي معرض حديثه عن برنامج كابدال، أكد السيد ابراهيم مراد أن ذات البرنامج جعل من الممكن تجربة آليات جديدة للعمل العمومي المحلي، سيما على مستوى البلديات الثمانية النموذجية، حيث تم تعزيز رابطة المواطن والشعور بالانتماء إلى المجتمع. والعلاقات بين المواطنين والمنتخبين والإدارة المحلية.

كما أشار السيد الوزير إلى أن تجربة "كابدال" المبتكرة ساهمت في تعزيز قدرات الفاعلين التنمويين من خلال تزويدهم بالأدوات النظرية والعملية، المرتكزة أساسا على نهج "التعلم بالممارسة". والوصول إلى فهم أفضل لتحديات التنمية في البلديات النموذجية، مستشهدا ببعض الأمثلة الملموسة، ورجع السيد الوزير إلى المبادرات الرامية إلى إنشاء ميثاق محلي لمشاركة المواطنين، ومجلس استشاري بلدي، المخطط البلدي للتنمية من الجيل الجديد ومخطط البلدي للوقاية من المخاطر المتعددة.

وفي رده على تأثير البرنامج، أكد السيد الوزير أن "كابدال" تمكن من إلهام مشروع القانون المتعلق بالبلدية، من خلال إحداث هيئة استشارية دائمة على مستوى المجالس الشعبية البلدية والتي تشارك فيها جميع مكونات المجتمع المدني، والاستمرار بحكم أن القانون المتعلق بالبلدية الجديد سيجعل من الممكن أيضًا إعادة تأهيل وظيفة التخطيط الاستراتيجي للتنمية المحلية، والتي تم تحديد الخطوط العريضة لها من خلال تجربة "كابدال" المبتكرة. أما فيما يتعلق بجهود الوقاية على المستوى المحلي، فقد قررت السلطات العليا أنه من الضروري أن يقترح في القانون الجديد للولاية، وجوب وضع مخططات محلية للوقاية من المخاطر الكبرى.

وفي ما يتعلق بتعزيز النشاط الجمعوي، أكد السيد الوزير أن القانون العضوي الجديد المتعلق بالجمعيات يشكل فرصة أخرى للاستفادة من تجارب "كابدال"، خاصة في مجال تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، وتمويل مشاريع التنمية التي تدخل في إطار جهود وبرامج السلطات العمومية.

كما دعا السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رؤساء المجالس الشعبية للبلديات النموذجية إلى الاعتماد على الطاقات المتوفرة عبر إقليم البلدية والعمل على تعزيز المسار التشاركي وآليات الحوار والتشاور مع المجتمع المدني.

وفي الأخير، تم التوقيع على محضر إيداع المنظومة التكوينية والمنهجية والتوثيقية التي أنتجها برنامج "كابدال" لدى المدرسة الوطنية للإدارة، بحضور كل شركاء التعاون.