شارك وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024، بمجلس الأمة في جلسة عامة مخصصة لتقديم و مناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة .

وبالمناسبة ذكر السّيد الوزير بأن هذا المشروع ينبثق عن الالتزام 33 للسيد رئيس الجمهورية، القاضي بالعمل لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات، وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا.، مشددا على أن هذا النص يهدف لاستدراك النقائص التي أبانت عنها الممارسة ونقاط الضعف وكذا التكيّف مع التزامات الجزائر الدولية لاسيما إطار "سنداي".

كما أضاف بأنه من أهم مستجدات النص إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين ليأتي بعدها التدخل والتكفل بمخلفاتها للعودة في شكل أفضل إلى الوضع الطبيعي، كما يتضمن توسيع قائمة المخاطر والتركيز على التسيير التشاركي متعدد التخصصات  للأخطار، من خلال إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، كشريكين في عملية تسيير أخطار الكوارث و تعميم الوعي بشأنها.

في هذا السياق نوه السيد الوزير بأن هذا المشروع الذي يحتوي على 09 فصول متكونة من 92 مادة من بينها 24 مادة جديدة، و 66 مادة تم إعادة صياغتها، سيسمح بتدارك النقائص المسجلة في القانون السّاري المفعول، من خلال:

- تحديد الأهداف الإستراتيجية مع معرفة وفهم أفضل للمخاطر؛

- الإمتثال لإطار "سنداي" واتفاق باريس؛

- إدماج أخطار إضافية، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، الفضاء والأخطار السـبـرانـيــة، وخطر البيوتكنولوجيا، حيث تم الانتقال من عشرة (10) أخطار مذكورة في القانون القديم إلى ثمانية عشر (18) خطر في مشروع القانون الجديد؛

- تحديد وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ، بناءً على القاعدة الدولية التي تنص على أن دولارًا واحدًا (01) يُستثمر في الوقاية يوفر، حسب الحالة، حتى إلى خمسة عشر (15) دولارات في التدخل؛

- تحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات وتجنيد كل الأطراف الفاعلة لاسيما المجتمع المدني من خلال جمعياته ومنظماته؛

- تكريس مفهوم "الوقاية والتدخل والحد من أخطارالكوارث"; وتدعيم "القدرة على الصمود"; بدلا من مفهوم "تسيرر الكوارث"

- تكريس إمكانية إنشاء مؤسسات وهياكل ولجان قطاعية أو متعددة القطاعات مخصصة لأخطار الكوارث تُحْدث عن طريق التنظيم؛

- إدراج مرحلة نهائية ضمن نظام الحد من أخطار الكوارث مخصصة للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار؛

- تشديد الأحكام الجزائية وتضمين آليات احترام شروط وقواعد التعمير واستغلال الأراضي مع ضمان معايير ومقاييس أكثر أمناً)؛

- إستعداد أفضل لمواجهة الأحداث في مختلف المراحل مع ضرورة استغلال التكنولوجيات والوسائل الحديثة والرقمنة في كل مرحلة: الوقاية، التنبؤ، التدخل والعودة إلى الوضع الطبيعي؛

- توعية المجتمع في مجال التعامل مع الكوارث وتنفيذ ممارسات المحاكاة التي تَخْتَبِرُ الاستجابة للمواقف الطارئة والعمل في نفس الوقت على ترقية الحس المدني والوعي العام، من خلال دعم المسؤولية الفردية مع استخدام تكنولوجيات التواصل المتاحة لتوفير معلومات واضحة ومختصرة.

- مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث لجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرن عند التعويض.