على هامش الانطلاق الرسمي للإحصاء العام للسكان والإسكان اليوم، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد براهيم مراد أن هذه العملية الوطنية، التي من شأنها أن تؤسس لقاعدة إحصائية دقيقة و محيّنة لبلادنا، ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية، و تسطير برامج تنموية تتكيف و احتياجات الساكنة، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين و تقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم، فضلا عن أن مواكبة  التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة التي تعرفها بلادنا، لا يمكن بلوغها دون مخرجات إحصائية مضبوطة.

ووعيا منها بالطابع الاستراتيجي لهذه العملية، فقد جندت السلطات العمومية، كل الموارد البشرية و المادية، لإنجاحها،  و التي تم ضبطها في إطار عمل تحضيري بمقاربة متعددة القطاعات، تجسدت من خلال أشغال اللجنة الوطنية لتحضير الإحصاء العام للسكان و الإسكان، التي سمحت بتنسيق جهود مختلف المتدخلين، و تعاضد الإمكانيات و الوسائل.

وفي هذا الإطار، نوه السيد الوزير بأن قطاعه وضع جملة من التدابير التحضيرية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر ربوع الوطن، سيما من خلال تسخير أزيد من67 ألف مستخدم، من مهندسي ولايات، مندوبي بلديات، مكونين، مراقبين  و أعوان إحصاء، فضلا عن تعبئة أكثر  من  12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري المكلف بتنفيذ هذه العملية.

و باعتبار الأهمية القصوى التي يكتسبها المورد البشري في تنفيذ هذه العملية، والدور المنوط بأعوان الإحصاء كحلقة رئيسة في  نسق جمع المعلومة الإحصائية، تعنى بالاتصال المباشر مع المواطنات  و المواطنين، فقد تم إعطاء أهمية قصوى لانتقاء  و تكوين هؤلاء الأعوان، حيث تم اختيارهم من قبل مصالح البلدية كما تم تهيئة كل الظروف لتكوينهم منذ بداية الشهر الجاري، بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات، بما يسمح لهم بمباشرة مهامهم على أكمل وجه، سيما  من خلال التحكم التام في الأدوات التكنولوجية التي تم ادراجها في هذه العملية لأول مرة، من لوحات رقمية   و تطبيقات معالجة البيانات و التي ستضمن فعالية أكبر و كذا تأمين مختلف المعطيات المستقاة.

من جهة أخرى تطرق السيد الوزير الى سهر المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها، على ضمان التأطير الأمني لهذه العملية، و سيرها في أمثل الظروف. للإشارة تتزامن هذه العملية مع انعقاد اجتماع الحكومة مع الولاة،  و الذي شكّل فرصة جدد من خلالها السيد رئيس الجمهورية التذكير بالأولوية التي يوليها لتحسين الإطار المعيشي للساكنة بصفة شاملة و متوازنة.