أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الهدف الرئيسي من مراجعة قانوني البلدية والولاية هو تحديد مسؤوليات وصلاحيات المنتخبين وسد الاختلالات التي ساهمت بشكل كبير في تعطيل عجلة التنمية المحلية.
وأوضح السيد مراد, لدى استضافته في فوروم الإذاعة الوطنية, أن "كل النصوص التي نحن بصدد تحضيرها" بما فيها مراجعة قانوني البلدية والولاية من شأنها أن "تحدد مسؤوليات وصلاحيات كل واحد, وتضع حدا للوضعيات التي عشناها في السابق", مشيرا إلى أن "الاختلالات المسجلة ستكون موضوع دراسة في إطار لجنة" ستنشأ قريبا للغرض.
وشدد بهذا الخصوص على أهمية إشراك ومساهمة المنتخبين المحليين في عمل اللجنة عبر "عرض تجاربهم" و "العراقيل التي يواجهونها" في التسيير, وذلك من أجل تفادي كل ما من شأنه تعطيل التنمية المحلية, كما أشار إلى أن "هناك عدم وضوح في الصلاحيات و كيفيات التعامل بين المنتخبين ومختلف المتدخلين في التسيير المحلي".
وذكر الوزير في هذا الإطار, أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أعلن خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة يوم السبت المنصرم, أن هذه اللجنة ستتكفل بمراجعة قانوني البلدية والولاية, وستتكون بمشاركة وزارة الداخلية وممثلين عن البرلمان, وزارة المالية, إلى جانب منتخبين محليين.
وأضاف في ذات السياق, أن القانون الأساسي للوالي, الذي سيتم عرض نصه قريبا على رئيس الجمهورية, ينصب في نفس الإطار إذ سيسمح بتحديد صلاحيات الوالي ليكون "الفاعل الأساسي في الحركية الاقتصادية وفق استراتيجية محكمة تأخذ بعين الاعتبار مقومات الولاية واحتياجاتها".
وفي سياق متصل, ثمن السيد مراد النتائج الإيجابية المحققة في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مناطق الظل التي ما كانت لتتحقق دون الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي جعل من هذه المسألة محور اهتماماته و ضمن التزاماته.
وعلى صعيد آخر, وبخصوص الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي انطلق أمس الأحد, جدد وزير الداخلية التأكيد على أن هذه العملية من شأنها أن تؤسس قاعدة إحصائية محينة, تسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات المواطنين.
