قالمة، هذه الولاية الثورية ضمن الناحية العسكرية الثانية، الفخورة بشهدائها و مجاهديها ، و التي ميزت تاريخ المقاومة الجزائرية، من خلال عديد المحطات التاريخية الهامة، لاسيما 08 من ماي 1945 ، وهو التاريخ الراسخ في الأذهان، بالنظر إلى المجازر البشعة المقترفة في حق جزائريي قالمة و غيرها من ولايات الوطن.
وقد تميزت هذه الولاية بدورها الكبير في اندلاع الثورة التحريرية المجيدة وكذا في التموين بالأسلحة و التنسيق مع مجاهدي الجبهة الشرقية و أولائك في المهجر انطلاقا من دولة تونس.
أنشأت ولاية قالمة من خلال التقسيم الإداري لسنة 1974، تضم حاليا عشر دوائر و 34 بلدية. وتتربع هذه الولاية الشمالية الشرقية التي تحدها ولايات عنابة، سكيكدة، قسنطينة، أم البواقي، سوق أهراس و الطارف على مساحة 3 686, 84 كم2، و يبلغ عدد سكانها 537.105 نسمة، بما يمثل نسبة كثافة تقدر ب 146 نسمة /كم 2 .
تزخر ولاية قالمة بإمكانيات هامة في عديد المجالات الزراعية، الزراعة الغذائية، الصناعية و السياحية.
حيث تتوفر الولاية على مساحة زراعية اجمالية تقدر ب 264.618 هكتار أي ما يمثل 71.77 %من المساحة الاجمالية، و هو ما يفتح مجالات استثمارية مختلفة في زراعة الفواكه، الخضر، الحبوب وغيرها.
وفي المجال الصناعي، تتوفر الولاية على مناطق صناعية و مناطق النشاط بالإضافة إلى عديد الوحدات الصناعية، كما يزخر باطنها بثروات معدنية هامة كالكاولين ( حمام دباغ) و الرخام (بن جراح)، و كلها امكانيات يمكن استغلالها من خلال الاستثمار الصناعي.
وفي ذات السياق، تشكل ولاية قالمة قطبا سياحيا بامتياز، بفضل مواقعها الأثرية، معالمها التاريخية و مختلف منابعها المعدنية ذات الخصائص العلاجية. و تمكن كل هذه المؤهلات الولاية لتصبح وجهة للسياحة المعدنية و الطبية و لبعض نشاطات الصيد و الاستكشاف .
وقد عرفت ولاية قالمة منذ سنة 1999، قفزة هامة في مجال التنمية المحلية، حيث تبرز المؤشرات التنموية لهذه الولاية الديناميكية المستمرة، و التي يتم تدعيمها دون هوادة.
فعلى سبيل المثال، انتقلت نسبة التموين بالماء الشروب من %89 سنة 1999 إلى 98 %في أواخر 2015، مع تسجيل تموين يومي مقدر ب 135 لتر في اليوم مقارنة ب 98 لتر في اليوم في سنة 1999. من جهته، سجل التموين بالطاقة ارتفاعا محسوسا، حيث انتقل من 84% إلى 98% بالنسبة للطاقة الكهربائية، و من 34 %إلى 68% بالنسبة للغاز الطبيعي. فيما سجلت حظيرة السكن ارتفاعا هاما حيث سجلت الولاية عدد اجماليا للسكن مقدرا ب 129.173 سكن أواخر 2015، مقارنة ب 69.041 سكن في سنة 1999.
