أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نورالدين بدوي، يوم الخميس 26 جانفي 2017 خلال رده على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني انه بعد المرحلة الأولى من مشروع تجسيد التنظيم الإداري للبلاد من خلال انشاء ولايات منتدبة في الجنوب  سيتم خلال هذه السنة إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا.

وأكد السيد الوزير ان المرحلة الأولى من هذا التنظيم الإداري الجديد قد تمت بنجاح بعدما وضعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية منذ شهر جوان 2015 جملة من الإجراءات التي تهدف الى توفير أحسن الظروف لانطلاق مصالح الولايات المنتدبة على مستوى الجنوب. وتتمثل هذه الإجراءات حسب الوزير في تعبئة حوالي 16,6 مليار دج بمساهمة كل الميزانيات من ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية المعنية وكذا صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، هذا بالإضافة إلى التسهيلات في الإجراءات المتعلقة بالتوظيف على مستوى هذه الولايات المنتدبة الجديدة بحيث تم إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة ووصل عدد الموظفين الجدد إلى 796 موظف منهم 541 دائم.

وبخصوص استعمال الطاقات المتجددة على مستوى هذه الولايات المنتدبة، أشار الوزير انه تم وضع برنامج طموح يتمثل في "ترشيد النفقات العمومية وترشيد استعمال الطاقة الكهربائية، عن طريق الطاقات المتجددة".

كما أكد السيد الوزير ان الهدف المرجو من هذا المشروع هو " أن نمهد أحسن تمهيد لنجعل من هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها".

اما فيما يخص الشطر الثاني من هذا التنظيم الاداري، فقد أعلن السيد الوزير انه " سيحظى بنفس الاهتمام والحكومة حريصة على إجرائه وفق معايير ترتكز بالأساس على تقريب الإدارة من المواطن، فالهدف واحد، وهو جعل كل المرافق العمومية قريبة من المواطن أينما كان في الشمال أو الجنوب أو الهضاب العليا".

ومن جهة أخرى كشف السيد الوزير على إتاحة كافة الإمكانيات والوسائل لإنجاح تنصيب هذه الولايات المنتدبة في الهضاب العليا، وهو ما من شأنه أن يؤكد بحسب السيد الوزير " مدى قدرة الدولة وعزمها على مواصلة البناء والتنمية، بالرغم من انخفاض الموارد الجبائية المتأتية من المحروقات". و يمثل " أحسن رد على من يشككون في سياسة الدولة الرامية إلى جعل بلدنا الجزائر ضمن البلدان والاقتصاديات الصاعدة في غضون 2019".