ركز وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نورالدين بدوي، خلال رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني على التطور الملحوظ الذي تعرفه الإدارة الجزائرية، مثمنا المجهودات التي يقوم بها إطارات ومستخدمي الجماعات المحلية وكذا مواكبتهم للتحولات التي تعرفها الإدارة الجزائرية وتوجهها نحو إدارة فعالة تساير التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.
أكد السيد الوزير في هذا المجال ان التحول نحو إدارة الكترونية أصبح ضرورة لا مفر منها. مشيرا الى انها " استراتيجية انتهجتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتسطيرها ضمن برنامج عملها لجملة من الأهداف تتعلق بتكريس الإدارة الإلكترونية على المستوى المركزي وعلى مستوى الجماعات المحلية بوضعها في المقام الأول تقديم خدمات ممتازة دون عناء تنقل المواطنين الى المصالح البلدية ثم بلوغ درجة أخرى متقدمة تدريجية وهي الإدارة بدون ورق في المقام الثاني".
ذكر السيد الوزير في هذا السياق مختلف المشاريع التي بائرها قطاعه، على غرار تأسيس السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وكذا الموقع الالكتروني الخاص بجوازات السفر البيومترية و تطبيق الهاتف النقال "اجراءاتي". كما ان قطاعه بصدد " الانتهاء من الإعداد لوضع حيز التداول للبطاقة الالكترونية لترقيم السيارات التي كانت تعرف سابقا بالبطاقة الرمادية و كذلك الحال بالنسبة لرخصة السياقة البيومترية الالكترونية بالتنقيط، بالإضافة الى تحضير المعطيات اللازمة لتأسيس البطاقية الوطنية للعنوانين".
و بخصوص اهداف جل هذه الإجراءات، صرح السيد الوزير انه بالإضافة الى تمكين المواطنين من استخراج وثائقهم بأقل عناء و في وقت وجيز، هذا من شانه أيضا تخفيف العبء على الموظفين.
و بشأن المستخدمين، كشف السيد الوزير انه اعطى التعليمات اللازمة لحث البلديات على اللجوء إلى عملية إعادة توزيع المستخدمين وفقا لمقتضيات الخدمة، بهدف الانتشار الأمثل والملائم للمورد البشري، منوها بان " بعض البلديات احصت فائضا في تعداد مستخدمي مصالح الحالة المدنية".
اما فيما يخص التكوين، فقد اكد الوزير ان مصالحه اعتمدت هذا الأخير " كأداة لرفع فعالية الموظفين و مواكبتهم للتقدم التكنولوجي" ، و هو ما تسهر على تنفيذه مصالح وزارة الداخلية من خلال مختلف برامج التكوين لفائدة المستخدمين على مستوى البلديات من أجل تجديد معارفهم وتحسين فعاليتهم وآداهم الوظيفي.
و اعلن السيد الوزير في هذا السياق عن استحداث مركز وطني للتكوين عن بعد و الذي سيتخصص في تكوين الموارد البشرية التابعة للجماعات المحلية، مؤكدا انه سيعتمد التكوين مستقبلا كعنصر أساسي و وحيد للترقية .
