سعيا لتعزيز مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام، وفي إطار الجهود المتواصلة لتوطيد العلاقة بين المواطن والإدارة، تضمنت تعليمة للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، موجهة نهاية الأسبوع المنصرم للسيدات والسادة الولاة، تذكيرا بالتدابير الواجب اتخاذها قصد تيسير وصول المواطنين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف المرافق والإدارات العمومية وفق ما تكفله الأحكام القانونية السارية للمفعول لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006.
وفي هذا الشأن، تم الإيعاز لولاة الجمهورية والولاة المنتدبين، بالاتصال مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد اتخاذ التدابير الضرورية ومراعاة المعايير المعمارية اللازمة على مستوى البنايات التي تحتضن الهيئات والإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية على المستوى المحلي سواءً بتهيئة مداخل أو ممرات مخصصة لهذه الفئة، مع الحرص على إدراجها بصفة آلية ضمن المشاريع الجارية لانجاز أو تهيئة المقرات الإدارية أو تلك التي سيتم إطلاقها مستقبلا.
