بيانات / تصريحات

سجل المركز الوطني للوقاية وللأمن عبر الطرقات خلال الفصل الأول لسنة 2016، تراجعا في عدد حوادث المرور، الضحايا و الجرحى ، مقارنة بذات الفترة من سنة 2015، بما يعدل 3236 حادث، 187 شخص متوفي، و 5964 مصاب.

ميل نحو التراجع

حيث عرفت هذه الفترة وفاة 1919 شخص و جرح 21290 نتيجة حوادث المرور مقابل 2106 وفاة و 27254 جريح لذات الفترة من السنة الفارطة، ما يعادل نسبة تراجع مقدرة ب 8.88 في عدد الوفيات و 21.88%لعدد الجرحى.
من جهته، سجل العدد الإجماليلحوادث المرورتراجعا بنسبة 18.64% بعد أنبلغ  14238 حادث خلال السداسي الأول لسنة 2016 مقابل 17501 حادث خلال نفس الفترة من سنة 2015.

نتائج إيجابية و لكنها غير كافية


و بالرغم من هذا التراجع، تبقى حوادث المرور تمثل "الدراما الوطنية اليومية" باعتبار عديد الأرواح البشرية التي لا تزال تحصدها و التي تستوجب تكاثف جهود جميع الفاعلين في المجتمع لمواجهتها، و في هذا الإطار نظم المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات عديد النشاطات، منذ انتقال وصايته إلى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، لاسيما من خلال تكثيف العمل التحسيسي كوسيلة للوقاية من حوادث المرور و الترويج للسلوكات و الاحتياطات الأمنية  الواجب التحلي بها  في أوساط مستعملي الطرقات.

أيام دراسية و تحسيسية منظمة من طرف المركز الوطني للوقاية و للأمن عبر الطرقات


و في هذا الصدد تم تنظيم عدة أيام دراسية و تحسيسية كتلك المتعلقة بالتكلفة الاقتصادية لحوادث المرور ، التي سمحت بإبراز أهمية التكاليف الناتجة عن هذه الأخيرة، و التي تراوحت سنة 2015 ب مئة (100) مليار دينار جزائري، بمعدل 2.2 مليون دينار جزائري للحادث الواحد، و 11 مليون دينار جزائري كتكلفة وفاة شخص جراء حادث مرور.
كما اندرجت نشاطات المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق في إطار مقاربة تشرك جميع الفاعلين  المؤسساتيين، الاقتصاديين،الاجتماعيين و المجتمع المدني، و هو ما تم الشروع فيه من خلال تنظيم أيام دراسية تخص علاقة المؤسسة الاقتصادية بالسلامة المرورية ، قصد التحسيس بأهمية الوقاية  بالنسبة لفئة مستعملي الطريق في الوسط المهني.

حملات تحسيسية و توعوية واسعة  لجميع فئات المجتمع


من جهة أخرى، أطلق المركز الوطني جملة من الحملات التحسيسية خلال الفصل الأول من سنة 2016 على غرار الحملة الوطنية الكبرى   التي استمرت طيلة شهر رمضان المبارك(قراءة الموضوع) ، و التي سجلت عديد النشاطات التحسيسية و التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، وكذا الحملة الخاصة بالمراقبة التقنية للعجلات عبر مختلف محطات البنزين بمرافقة  شركاء اقتصاديين متخصصين في المجال، ما مكن المواطنين من المراقبة المجانية لمركباتهم من جهة و تحسسيهم بمدى أهمية الصيانة و المراقبة التقنية المستمرة كوسيلة وقاية هامة تسمح بالتقليل من حوادث المرور. 

تدابير خاصة و قوافل تحسيسية طيلة موسم الاصطياف


بالإضافة إلى ذلك و في إطار تنفيذ تعليمات معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية، المتعلقة بتكثيف العمل الوقائي  لاسيما خلال موسم الاصطياف (قراءة الموضوع)، برمج المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق حملة هامة و قوافل تحسيسة ونشاطات جوارية لمستعملي الطرقات بمناسبة انطلاق فترة العطل الصيفية، بالإضافة إلى حملة إلصاق واسعة عبر مختلف طرقات الوطن بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للاتصال، للنشر  و الإشهار.

end faq

 

استقبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، هذا الأربعاء 27 جويلية 2016، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة الوزير النيجيري المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الافريقي والنيجريين في الخارج، السيد  ابراهيم ياكوبو.

و قد سمحت المحادثات الثنائية بين الوزيرين بتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين و دراسة سبل تكثيف التعاون لاسيما في المجال الأمني و تنمية المناطق الحدودية، و كذا تثمين الدور الايجابي الذي تقوم به اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية.

كما تناول الطرفان أساليب تكثيف التنسيق في مجال تأطير الهجرة الاقتصادية بين البلدين  و محاربة الهجرة غير الشرعية.

من جهته، ثمن الوزير النيجيري للشؤون الخارجية الجهود الكبرى للدولة الجزائرية للتكفل وإعادة المهاجرين النيجيريين إلى بلدهم بناء على طلب حكومتهم.

DSC_5075
DSC_5079

بمناسبة لقائه مع السادة ولاة وسط الوطن،  طمأن معالي  وزير الداخلية و الجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، بأن " الدولة لن تتراجع عن سياستها الاجتماعية التي تنتهجها، و ستواصل انجاز المشاريع التنموية و مشاريع السكن"، كما أعلن في هذا الصدد عن توزيع  ثلاثة (3) ملايين سكن، بمختلف الصيغ، في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية.

كما ناشد السادة الولاة بالحرص على ضمان دخول اجتماعي هادئ، مركزا على ضرورة العمل دون هوادة للاستجابة لحاجات المواطنين و تطلعاتهم في جميع المجالات، و جعل ذلك الهدف الأسمى الذي يعمل من أجله جميع المسؤولين.

في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التقييمية مع السادة الولاة، نظم يوم الأحد 24 جويلية 2016 اللقاء الجهوي الأخير و الذي خص ولايات وسط الوطن. وخلال هذا اللقاء، جدد معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية جملة التوجيهات التي سبق له أن قدمها لولاة غرب (قراءة الموضوع)، شرق (قراءة الموضوع)، و جنوب الوطن (قراءة الموضوع)،  لاسيما تلك المتمحورة حول ضرورة ترقية الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، التكيف مع النموذج الاقتصادي الجديد و كذا العمل على تقديم خدمة عمومية عصرية و ذات جودة.

و ركز السيد الوزير خلال مداخلته  على ضرورة الحفاظ على المكتسبات، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن و الاستقرار و السكينة، وذلك من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح  الأمنية من جهة، و كذا من خلال انتهاج مقاربة اقتصادية  للتنمية المحلية مبتكرة ، مستدامة، عقلانية و متناسبة مع الخصوصيات المحلية، تسريع انجاز  المشاريع التنموية و كذا احترام الاقتراب التشاركي و دعم العمل الجواري.

و قد أشار معالي وزير الداخلية في هذا الإطار بأن مرافقة الإستراتيجية السياسية و الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة مؤخرا  و التي تعتبر الجماعات المحلية متغيرا أساسيا في التنمية الوطنية هو " الاهتمام الأكبر للحكومة التي تشارك الولاة في اتخاذ القرارات  و انجاز المشاريع ذات المر دودية العالية" .

و في ذات السياق، أعلن السيد الوزير أن جملة الأفكار التي تمت مناقشتها خلال اللقاءات الجهوية مع الولاة " ستتمخض عنها اقتراحات يتم رفعها للحكومة خلال اللقاء المقبل للحكومة بالولاة".

كما دعا السادة ولاة الوسط إلى تقديم حلول مبتكرة و مستدامة لدعم التنمية المحلية لأقاليمهم، لاسيما من خلال تشجيع الاستثمار  و القضاء على جميع العراقيل البيروقراطية، دعم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، تحسين التحصيل الجبائي، تثمين الممتلكات المحلية و احترام القيمة المالية  الفعلية لأملاك الدولة، بالإضافة إلى البحث عن موارد مالية لتغطية مختلف النفقات المالية.

في معرض مداخلته بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 54 لتأسيس الشرطة الجزائرية، أشار معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية إلى أن التحديات الأمنية في تطور مستمر و أن التهديدات تتزايد متخذة في كل مرة أشكالا متعددة و متنوعة، ما يحتم التكيف الدائم معها لتجنب مخاطرها.

كما أوضح معالي الوزير بأنه بالإضافة إلى التهديدات الارهابية المتواصلة و التي تعود إلى " تنامي بؤر التوتر في الدول المجاورة و الدول الشقيقة التي تشهد تصاعدا خطيرا  للتطرف الارهابي"، تواجه الجزائر مظاهر أخرى ترتبط بالتحديات الأمنية لا تقل خطورة عن التهديد الارهابي على غرار الاتجار بالمخدرات، الهجرة غير الشرعية، تبييض الأموال، و الاجرام الالكتروني و الاجار بالأسلحة، و التي لطالما اعتبرت من أساليب تموبل الارهاب.

كما تناول السيد الوزير التهديدات الأخرى التي تسببها جماعات ذات أفكار متطرفة و مغلوطة،  أجنبية و دخيلة عن أصالة المجتمع الجزائري، ووحدته  و انسجامه و التي تحاول من خلالها " بث سمومها في شعبنا المتحد، لضرب الوحدة الوطنية و التي ضحى من أجلها شهداؤنا الأبرار".

 

ومن جهة أخرى، اشار معلي وزير الداخلية و الجماعات المحلية إلى أن الجريمة في الأوساط الحضرية، و العنف بكامل أشكاله تستوجب  تكثيف العمل و الجهود المبذولة بصفة متواصلة و دون هوادة، مشيدا ب" الخطوات العملاقة" المحققة من طرف الأمن الوطني على جميع المستويات، سواء ما تعلق بإتمام المهم الأمنية أو تطوير الوسائل و عصرنة مصالحه.