-
الرئيسية
-
الوزير و الوزارة
-
الوزارة
-
البيانات
- بيانات / تصريحات
بيانات / تصريحات
الأحكام الجديدة فيما يخص الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار
- التفاصيل
- المجموعة الأم: البيانات
- المجموعة: بيانات / تصريحات
- Also available: FR
- الزيارات: 91823
لقد تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أحكاما متعلقة بأملاك الدولة فيما يخص تشجيع الاستثمار. ) المادة 48 لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 التي تعدل و تتمم المادة 05 من الأمر رقم 08 – 04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية(.
بموجب هذه الأحكام يمنح الامتياز على العقارات الموجهة للاستثمار حصريا عن طريق التراضي، بموجب قرار من الوالي :
- على أساس اقتراح من المدير الولائي المكلف بالاستثمار المختص إقليميا، فيما يخص الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الأصــول المـتــبــقــيـة الـتـابعــة لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة المنحــلـة والأصـول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الأملاك الواقعة على مستوى المناطق الصناعية و مناطقالنشاط
- بناءا على اقتراح هيئة تسيير المدينة الجديدة بالنسبة للأملاك الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة
- بعد رأي موافق للوكالة الوطنية للتنمية السياحية (ANDT) بالنسبة للعقارات الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة
إجراءات منح الامتياز على الأملاك العقارية للدولة لإنجاز المشاريع الاستثمارية تبينها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 أوت 2015.
تشرح هذه التعليمة الكيفيات الجديدة و الإجراءات المتبعة للحصول على حق الامتياز بالتراضي وكذا الآجال الجديدة لمعالجة الملفات.
طريقة عملية لمعالجة ملفات طلب الامتياز على العقار الموجه لانجاز مشاريع
1 |
=> |
كل شخص، طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص، يرغب في الحصول على امتياز بالتراضي على عقار موجه للاستثمار، يجب أن يقوم بتكوين ملف موجه للمدير الولائي المكلف بالاستثمار المختص إقليميا. |
2 |
=> |
يكلف المدير الولائي المكلف بالاستثمار بدراسة الملف، كما يستشير المديريات الولائية المعنية بالمشروع. ) يلزم المديرون الولائيون، الذين تتم استشارتهم، رأسهم في أجل لا يتعدى ثمانية )08( أيام( |
3 |
=> |
يتم تحويل الملف للوالي مع تقرير تقييمي معلل، في أجل ثمانية )08( ايام من تاريخ تلقي آراء المديريات التي تمت استشارتها. |
4 |
=> |
يتخذ الوالي قراره بخصوص الملف، و في حالة الموافقة فإنه يقوم بإصدار قرار بالقابلية للحصول على امتياز بالتراضي. |
5 |
=> |
تلزم إدارة أملاك الدولة باستكمال إجراءات التوقيع مع المستفيد على دفتر أعباء في اجل ثمانية أيام من تلقي الملف. يحدد أجل شهر واحد لإنجاز عقد الامتياز |
6 |
=> |
في حالة رفض الملف، يلتزم المدير الولائي المكلف بالاستثمار بإعلام المعني، في اجل خمسة عشر (15) يوم، عن طريق مراسلة مبررة. |
شروط منح الامتياز
يمنح الامتياز لمدة دنيا قدرها 33 سنة قابلة للتجديد وقصوى قدرها 99 سنة. ويخول لصاحبه الحقوق التالية:
- الحصول على رخصة بناء.
- التماس الحصول على قرض لدى المؤسسات المالية قصد تمويل مشروعه.
حق الامتياز مضمون و لايمكن إلغاؤه إلا في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته و عن طريق العدالة.
الامتيازات المالية التي يخولها الامتياز
يتم منح تخفيضات على ثمن الامتياز حسب النسب المحددة وفقا لموقع المشروع:
1-ولايات الشمال:
- 90% خلال فترة انجاز المشروع التي تمتد من سنة واحدة (01) إلى ثلاث (03) سنوات.
- 50% خلال فترة الاستغلال التي تمتد من سنة واحدة (01) إلى ثلاث (03) سنوات.
2- ولايات الجنوب و الهضاب العليا :
- بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة عشر سنوات و 50% من مبلغ الإتاوة المستحقة لأملاك الدولة بعد هذه الفترة، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المتواجدة بولايات الجنوب و الهضاب العليا
- بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة خمسة عشر (15) سنة و 50% من مبلغ الإتاوة المستحقة لأملاك الدولة بعد هذه الفترة بالنسبة لولايات الجنوب الكبير.
وزير الداخلية و الجماعات المحلية يحضر تخرج الدفعة 45 لتلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة
- التفاصيل
- المجموعة الأم: البيانات
- المجموعة: بيانات / تصريحات
- Also available: FR
- الزيارات: 7038
أكد اليوم ( السبت 04 جوان 2016) وزير الداخلية و الجماعات المحلية، السيد نورالدين بدوي بعد ظهر يوم السبت بالجزائر العاصمة أن تخرج الدفعة 45 لتلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة جاء في وقت "حساس" في مسار الدولة الجزائرية يتطلب من الجميع إبراز "الطاقات".
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال السيد بدوي أن "قطف ثمرة العلم والجهد المبذول لطلبة هذه الدفعة، قد جاء في وقت حساس ومفصلي في مسار دولتنا التي تتطلب منا جميعا أن نبرز الطاقات الكامنة و المكتسبة و تسخيرها و توظيفها بما يتلائم مع حجم التحديات العابرة و الظرفية".
و أوضح في ذات السياق أن سلامة توجه الدولة الجزائرية و تماسك المجتمع الجزائري و كذا قوة الجيش الوطني الشعبي كلها عوامل "للإرساء و تحصين البناء ومدرستنا منارة للارتقاء و خزان للعطاء".
و بعدما هنأ خريجي الدفعة المتكونة من 101 طالب، أكد الو
زير أن المعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم ستؤهلهم لا محالة للنجاح في مسارهم المهني، هذا المسار الذي يستوجب --في نظره-- "التحلي بروح المسؤولية و قيم المرفق العام و الارتقاء بأداء الخدمة العمومية إلى مصاف النوعية و الاحترافية".
و لتجسيد هذه الغاية انتهجت وزارة الداخلية --كما قال-- إستراتيجية مبنية على جملة من المقومات الهادفة أساسا إلى القضاء على البيروقراطية و عصرنة الإدارة و تحسين الخدمة العمومية و دفع عجلة التنمية.
و ذكر السيد بدوي أن تلك الاستراتيجية تندرج في سياق مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و المترجمة في خطة عمل الحكومة في شقها الرامي إلى ترقية ثقافة جديدة للمرفق العام، و "ترسيخ رؤية حقيقية لدولة تقوم على مبادئ الحكم الراشد".
و ذكر الوزير أنه تنفيذا لهذه الإستراتيجية، كان لازما على دائرته الوزارية الاعتناء بتكوين المورد البشري لما له من نتائج إيجابية على الموظف و على عمل أداء و فعالية المرفق العمومي.
و هذا المسعى دفع الوزارة إلى اعتماد --كما قال-- "مخطط تكوين يخص مختلف أطياف الموظفين، يشمل معظم المجالات ذات الصلة بمهام الإدارة و الخدمات اليومية المقدمة للمواطن"، مشيرا إلى امتداد هذا التكوين إلى المستوى المحلي بما يتلائم مع الخصوصيات والاحتياجات بغية "تقريب التكوين من جهة، و ترشيد النفقات العمومية من جهة أخرى".
و لإبراز أهمية هذا التكوين، ذكر السيد بدوي بمبادرة الوزارة بمشروع إنشاء قطب متخصص في التكوين التقني و يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان.
و في سياق ذات صلة، أكد ذات المسؤول أن وزارته أعطت أهمية كبيرة للتكوين في الخارج و كذا مشاركة الخبراء الأجانب في الدورات التكوينية المنظمة بالجزائر، بهدف الانفتاح على التجارب و الخبرات الأجنبية.
و أشار السيد بدوي أن تحديث و عصرنة المدرسة الوطنية للإدارة هدفها هو "تحسين نوعية منتوج هذه المؤسسة، و تكييفها مع متطلبات إدارة معاصرة و ناجعة"، مشيرا إلى أن هذه العصرنة ستمس كذلك الجوانب التكوينية سواء ما تعلق بمسار التكوين الأساسي أو البرامج البيداغوجية.
و في الأخير تحدث الوزير على التعديل الدستوري الجديد، الذي يعد --كما قال-- تتويجا لهذه الإصلاحات و لبنة لتعزيز الوحدة الوطنية و إرساء دولة القانون و تعزيز الديمقراطية التعددية و كذا بناء اقتصاد متين في ظل التمسك بالعدالة الاجتماعية و الحفاظ على الحقوق الاجتماعية.
و قال ان الدستور "أولى عناية خاصة للجماعات المحلية بمنحها بعدا جديدا متمثلا في الديمقراطية التشاركية، بهدف تفعيل اللامركزية و دعمها بما تسمح به من تعبئة الطاقات و الكفاءات البشرية لتفعيل التنمية المحلية المستدامة عبر حوكمة محلية فعالة".
للإشارة فقد سميت الدفعة 43 و كذا الدفعة الثالثة للمتصرفين الرئيسين باسم الأديبة و السينمائية الجزائرية الكبيرة "آسيا جبار"، حيث تم في الأخير تكريم عائلتها بحضور مجوعة من الوزراء و ولاة.
وزير الداخلية يدعو من باماكو الى تكثيف الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتنمية المناطق الحدودية.
- التفاصيل
- المجموعة الأم: البيانات
- المجموعة: بيانات / تصريحات
- الزيارات: 2816
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي, اليوم الخميس (02/06/16)من باماكو، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة ال12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية التي ترأسها مناصفة مع نظيره المالي, الى تجنيد كل الطاقات لقطع "السبل" أمام الجماعات الارهابية و"استئصال" التنظيمات الإجرامية التي تسعى الى المساس بأمن المنطقة. مؤكدا أن الأعمال الإرهابية والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب "تشكل التهديدات والأخطار التي تزعزع أمن واستقرار الحدود وتعترض تنقل الأشخاص والممتلكات وتشل اقتصاد المنطقة". مشيرا في ذات السياق الى أن الجماعات الارهابية والتنظيمات الإجرامية "تغتنم فرصة غياب المؤسسات وهشاشة المعابر الحدودية, كما تستغل أيضا اضطراب سكانها لجعلهم قابلين للتأثير وعرضة للاديولوجيات المتطرفة".
وشدد الوزير بدوي في نفس الاطار على ضرورة "جعل الحدود بين البلدين عاملا للتقارب والتعاون في شتى المجالات"، مذكرا بان المقاربة الأمنية في تأمين الحدود "لا يجب أن تكون الخيار الوحيد الذي يعول عليه لاجتثات الإرهاب"، معتبرا أن الفقر والإقصاء والتهميش من ضمن العوامل التي تغذي الإرهاب وباقي أشكال الإجرام. مضيفا أن المبادرات المقترحة "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لمواصلة الجهود المبذولة في اطار مكافحة فعالة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان, وكذا تطوير آلية لتنسيق تسيير الحدود من خلال تبادل المعلومات وضمان الاستغلال الأمثل للشريط الحدودي لمنع تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وكذا تشجيع تجارة المقايضة وإحياء الفعاليات المشتركة وتحفيز المقاولين الاقتصادين على المشاركة فيها".
وزير الداخلية يؤكد من مالي على دور الجزائر في مرافقة الحكومة والشعب الماليين من أجل تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
- التفاصيل
- المجموعة الأم: البيانات
- المجموعة: بيانات / تصريحات
- Also available: FR
- الزيارات: 2285
صرح اليوم (الخميس 2016/06/02) وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين بدوي في تصريح له على هامش أشغال اجتماع الدورة ال 12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية بعاصمة دولة مالي -بماكو- بان هذا اللقاء كان فرصة للتأكيد على دور الجزائر في مرافقة الحكومة والشعب الماليين من أجل تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, والعمل على جعل هذه اللقاءات دورية بما يسمح بتجسيد مختلف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين". مضيفا أنه تم التطرق أيضا الى "الآفاق المستقبلية لمجالات التعاون بين البلدين خاصة المتعلقة منها بالجانب الأمني ومكافحة الإرهاب, بالإضافة الى الجانب الاقتصادي وسبل تطوير التعاون على المناطق الحدودية ومسألة تنقل الأشخاص".
الجزائر-مالي: السيد بدوي يترأس رفقة نظيره المالي الدورة ال 12 للجنة الحدودية ببماكو
- التفاصيل
- المجموعة الأم: البيانات
- المجموعة: بيانات / تصريحات
- Also available: FR
- الزيارات: 2279
يترأس اليوم الخميس (02/06/2016) وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، رفقة نظيره وزير الإدارة الإقليمية المالي، إدريسا مايغا, بالعاصمة المالية بماكو أشغال الدورة ال12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز وترقية علاقات التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لاسيما التعاون الأمني وترقية المناطق الحدودية وتسهيل تنقل الأشخاص والتعاون اللامركزي".
وسيكون رفقة السيد بدوي اليوم إلى بماكو، كل من والي ولاية أدرار ووالي ولاية تمنراست وممثلين عن قطاعات وزراية أخرى.
