التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

Also available:  FR 

نشر بتاريخ: 29 حزيران/يونيو 2016

الزيارات: 3644

شارك معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، يوم 28جوان 2016 بالجزائر، في اجتماع مصغر، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، خصص للوضع الأمني بجنوب البلاد المتعلق ببؤر التوتر السائدة في بعض الدول المجاورة .

التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

Also available:  FR 

نشر بتاريخ: 29 حزيران/يونيو 2016

الزيارات: 4543

تنفيذا لتعليمات معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، المتعلقة بالتكفل بأطفال العائلات المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب ولاية المدية،  تم إطلاق  برنامج للمخيمات الصيفية هذا الأسبوع، بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة، لفائدة 620 طفل تم احصاؤهم بهذه الولاية.

و تخص العملية في مرحلتها الأولى 150 طفل من ولاية المدية، يستفيدون من برنامج ثري للاستجمام و التنشيط، على مستوى مراكز العطل و الترفيه بسيدي فرج بولاية الجزائر.

من جهة أخرى، خص البرنامج المسطر من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية 5000 طفل لأعوان الحرس البلدي من مختلف ولايات الوطن، من بينهم  200 طفل مستفيد خلال  المرحلة الأولى منه، على مستوى مراكز العطل            و الترفيه بسيدي فرج بولاية الجزائر . كما خصت هذه المرحلة أطفال موظفي الجماعات المحلية لولايات تندوف،  ورقلة، بشار، غرداية.

وستستمر العملية طيلة موسم الاصطياف حيث ستخص نفس فئات الأطفال، وتنظم  على مستوى مراكز العطل و الترفيه الموزعة عبر الولايات الساحلية، فيما ستنطلق المرحلة الثانية من البرنامج يوم 09 جويلية  2016.

التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

Also available:  FR 

نشر بتاريخ: 28 حزيران/يونيو 2016

الزيارات: 4826

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، في  معرض إجابته على انشغالات النواب المتعلقة  بنصي المشروعين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات على " إعادة إدماج  130 منتخب محلي في مناصب عملهم بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم من بين ما يتجاوز 250 منتخب تم توقيفهم ".

و أشار بهذا الخصوص أنه "يتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات وسيتم إعطاء كل ذي حق حقه" مضيفا إلى أن هؤلاء المنتخبين الموقوفين عن عملهم "يواجهون وضعية اجتماعية حرجة".

وتفاديا لتكرار مثل هذه الحالات أكد وزير الداخلية أنه "لن يتم مستقبلا توقيف أي منتخب الا بعد اتخاذ العدالة لقرار نهائي في توريطه في ملف من الملفات".

التفاصيل

المجموعة الأم: البيانات

المجموعة: بيانات / تصريحات

نشر بتاريخ: 28 حزيران/يونيو 2016

الزيارات: 4049

في معرض إجاباته على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني عقب الجلسة المخصصة لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات و كذا الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ، أكد معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن الحكومة " لا تساورها أية نية للمناورة أو التلاعب بالعملية الانتخابية" ، مضيفا أن التلاعب والمناورة في العملية الانتخابية هو " أمر لا نعترف به في نظام تسييرنا للمسار الانتخابي" و أن حماية صوت المنتخب من أي تلاعبات هو "همنا الوحيد كمصالح إدارية مع ضمان الحق في التناوب الديمقراطي على السلطة".

 و فيما ذكر أن "خيار الانفتاح و التعددية السياسية مبدأ لا يمكن أن نحيد عنه"، أشار السيد الوزير أن تطبيق المادة 73 من مشروع القانون المتعلق بالنظام الانتخابي لن يترتب عنه أي إقصاء أو تضييق في حق الترشح.

كما أكد أن المادتين 73 و94 من القانون العضوي لا تطرح نسبة 4 بالمائة من الأصوات  المحصل عليها كشرط وحيد و إنما هي حالة من بين ثلاث حالات وهي الحصول على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة أو الحصول على 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية أو اكتتاب التوقيعات لدى 50 ناخب عن كل مقعد في الانتخابات المحلية و250 ناخب في الانتخابات التشريعية و 200 لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج فيما يخص القوائم الحرة. و عليه فإنه لكل قائمة تعتزم الترشح حرية اختيار ما يناسبها من شروط بما فيها الأحزاب الجديدة النشأة.

و بخصوص غياب الأحزاب السياسية عن هيئة مراقبة الانتخابات،  ذكر معالي وزير الداخلية أن تشكيلة الهيئة محددة بموجب المادة 194 من الدستور،  مؤكدا إلى أن عدم تمثيل الأحزاب فيها لا يعني إقصائها من مراقبة الانتخابات بالنظر إلى الضمانات المقدمة للأحزاب و مترشيحهم، مشيرا أن  صون  حياد ونزاهة العملية الانتخابية يستوجب تحييد كل من الإدارة و  الأحزاب السياسية.