بيانات / تصريحات

في معرض مداخلته الافتتاحية لأشغال اللقاء الجهوي الثالث مع الولاة، المنظم بولاية ورقلة يوم 16 جويلية 2016، و الذي جمع السادة الولاة و الولاة المنتدبين لولايات الجنوب، أكد معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، بأن الدولة تعمل على تقليص الفوارق بين ولايات الشمال و الجنوب، داعيا الولاة  و الولاة المنتدبين، لجعل سنة 2017 سنة التكفل بالتنمية المستدامة و الاستثمار على مستوى جماعاتهم المحلية، و التي طالما شكلت أولوية بالنسبة للسلطات العمومية.

وفي هذا الاطار ألح معالي وزير الداخلية بأن الدولة ماضية في دعمها للولايات الجنوبية، معلنا أن هذه الأخيرة ستستفيد من مرافقة خاصة من طرف الدولة، التي ستعمل على تقليص الفوارق المتعلقة بالهياكل العمومية و القاعدية لاسيما في المناطق الحدودية و النائية، فيما أكد بأن السلطات العمومية ستواصل جهودها لوضع الاجراءات الملائمة التي تتناسب و الخصوصيات الاجتماعية و الاقتصادية و المناخية.

في إطار اللقاءات الجهوية المبرمجة مع السادة الولاة و التي يتم تنظيمها منذ الشهر المنصرم، و الهادفة إلى التقييم الاقتصادي و الاجتماعي للولايات من جهة، و التحضير للقاء المقبل للحكومة بالولاة من جهة  أخرى ، و بعد اللقاءين الجهوين الذين جمعا ولاة غرب الوطن بولاية وهران يوم  13 جوان 2016 (قراءة الموضوع) و ولاة شرق الوطن بولاية قسنطينة  يوم 02 جويلية 2016   (قراءة الموضوع) يترأس   معالي  وزير الداخلية و الجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، يوم السبت 16 جويلية  2016، لقاءا جهويا يجمع عشرة (10) ولاة عن منطقة جنوب الوطن، لولايات تمنراست، إليزي، أدرار، تندوف، ورقلة، بشار، الوادي، بسكرة، غرداية، وكذا السادة الولاة المنتدبين لجنوب الوطن.

و يرتكز هذا اللقاء أساسا على إشكالية التنمية المحلية لولايات الجنوب من خلال تطوير اقتصاد محلي مدمج مرتكز على الاستغلال الأمثل للثروات التي تزخر بها المنطقة و تشجيع استثمار منتج.

فيما سيسجل اللقاء مجموعة من المداخلات التي تتمحور حول  المسائل  المرتبطة بتنمية المناطق الجنوبية، و تتميز أشغاله بطابعها المتعدد القطاعات بحيث تشهد مشاركة السادة  الأمناء العامين لقطاعات وزارية مختلفة و كذا مسؤولي  هيئات حكومية.

13661923_1096439100451066_7647760037262231878_o
13669058_1096438120451164_2441656333644991196_n
13707654_1096439733784336_7043012630352011892_n
13754705_1096438520451124_9211632913517864147_n

تطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، و وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة،  أشرف السادة ولاة الجمهورية عبر جميع ولايات الوطن على توزيع ما يتجاوز مليوني (02) طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة خلال شهر رمضان على أساس قوائم محينة، حيث  جرت هذه العملية التي  تم استكمالها عبر كافة ولايات الوطن في ظروف حسنة، كما سجلت  بعض الولايات زيادة في عدد الطرود الغذائية  الموزعة مقارنة بتلك المبرمجة في بداية الشهر الفضيل، وذلك بهدف تعميم الاستفادة منها لعدد أكبر من العائلات.

كما تم تسجيل فتح 1310 مطعم خلال شهر رمضان و تقديم ما معدله 200.000 وجبة غذائية يوميا أي ما يقارب 6 ملايين وجبة طيلة شهر رمضان.

و تندرج عملية توزيع الطرود الغذائية  التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية التي تدخل في مائدة الأسر  خلال شهر رمضان، و التي عهدت وزارة الداخلية على اتمامها  بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني و الأسرة ،  في إطار مجهودات الدولية الرامية إلى دعم الفئات المعوزة و التقليل من الفوارق الاجتماعية ،  و التي تأتي تكريسا لتقاليد التضامن الوطني الراسخة.

kofa
kofa1
repas

ثمنت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان في تقريريها السنوي لعام 2015، إنجازات السلطات العمومية لترسيخ دولة القانون وحماية حقوق الانسان، مشيدة بإنجازات المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المجال، وذلك من خلال العديد من المساهمات والنشاطات التي حققتها خلال عام 2015 لحماية وترقية حقوق الانسان. 

  حيث ركز تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان  على  الدور  الكبير للمديرية العامة للأمن الوطني في إثراء ثلاث محاور أساسية.  ( قراءة المقال )

dgsn

قدم معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي يوم الأحد 10 جويلية 2016، عرضا لنصي القانونين العضوين المتعلقين بنظام الانتخابات و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة، في اجتماع ترأسه رئيس اللجنة، السيد لمين شريط ، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة غنية الدالية.

وتطرق معالي وزير الداخلية خلال عرضين متعلقين بنصي القانونين المصادق عليهما من طرف المجلس الشعبي الوطني، يوم 30 جوان 2016،  إلى  شروحات حول أبعاد و أهداف نصي القانونين  و الأحكام الواردة فيهما ، مركزا على أهمية كل نص في"تعزيزالمسارالديمقراطي وضمان شفافية العمليات الانتخابية".